وضعت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرها السنوى، ومن بين ما جاء به، بعض المقترحات، لعلاج أوجه القصور ومظاهر الفساد في بعض قطاعات الصحة، ومن بينها منظومة العلاج على نفقة الدولة.
التقرير، الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تضمن 10مقترحات بشأن منظومة العلاج على نفقه الدولة، هى:-
1. تفعيل وتنظيم العلاج المجانى بالمستشفيات، والمراكز الحكومية، للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة .
2. مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة، مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج .
3. رفع سقف قيمه الحد الأقصى لقرارات العلاج على نفقة الدولة، لبعض الحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمه كعمليات زرع الأعضاء.
4. وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة، سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافره بالمستشفيات الحكومية .
5. وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة، تكون ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية .
6. وضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة، وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على أن تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع .
7. وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية، والجراحات التكميلية، ولا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالة الأولى .
8. وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على أن يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد، أو فى الحالات التى تقل فيها نسبة نجاح التدخل الجراحى عن 50%وتزيد فى الخارج عن تلك النسبة .
9. مراعاة عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة إلا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية .
10. وضع ضوابط وآليات لمراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبى وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة