بخسائر فادحة، وأزمات متتالية تدخل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ شهرها الخامس من الأزمة التى اختارها تنظيم الحمدين بعد تمسكه بدعم وتمويل الكيانات الإرهابية والميليشيات المسلحة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وتنظيمى داعش والقاعدة وحركة طالبان.
ففى الوقت الذى تحاول فيه إمارة قطر طمأنة مواطنيها حول الأزمة الاقتصادية عبر بث مزاعم وأكاذيب وسائل إعلامها بأن الوضع الاقتصادى للإمارة مطمئن رغم المقاطعة العربية ضدها ، إلا أن التقارير العالمية والبيانات الرسمية الصادرة من منظمات دولية وجهات حكومية مالية قطرية تؤكد أن الدوحة تعيش أياما حالكة السواد وسط انكماش اقتصادى لم تشهده من قبل على كافة المستويات.
ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" تقريرا لمركز المزماة للدراسات والبحوث، حول الأزمة القطرية، والذى أكد الإفلاس بات يطارد تنظيم الحمدين فى قطر من أربع جهات ، بعدما بات متعذراً على الحكومة القطرية سداد ديونها مع استنزاف أموال القطريين فى تمويل الإرهاب لعقود ، فضلاً عن تأثير مقاطعة دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وهى المقاطعة التى أثرت بقوة فى قدرة الاقتصاد القطرى على الصمود.
ويواصل النظام القطرى إصراره على مواقفه فى دعم الإرهاب، ولا يستطيع التوقف لتورطه في مشاريع تخريبية مع جماعات وقيادات إرهابية اخترقت رموزاً ومؤسسات نافذة داخل الإمارة. فى الوقت الذى تسببت فيه المقاطعة العربية فى انهيار الاستثمارات الحكومية وهروب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع فى الأسعار، وإغلاق للعديد من الشركات والمصانع، ما كبد خزينة الإمارة خسائر فادحة لا تزال مستمرة.
وقال المركز فى تقريره الأخير: "يسارع الإفلاس فى خطواته باتجاه الدخول إلى الدوحة من أربعة منافذ واسعة يتعذر على الحكومة القطرية حالياً سدها بعد استنزافها للأموال في دعم إرهاب لعقود، وعناد في رفض مطالب الرباعي العربي طال لشهور، وما تتعرض له البلاد من مقاطعة وأزمات، جعل النظام القطرى يهدر الأموال وخزينة البلاد السيادية لمواجهة هذه الأزمات دون أدنى حكمة في التعامل مع الأوضاع الراهنة".
وأكد المركز أن الاقتصاد القطرى يواجه أربعة عناصر استنزافية لا يمكنه الصمود أمامها فترة طويلة، فالمقاطعة العربية والخليجية للدوحة تسببت في انهيار الاستثمارات الحكومية وهروب الاستثمارات الأجنبية، وخسائر فادحة في قطاعات كانت حيوية مثل السياحة والتجارة والإنشاءات وغيرها، وارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم وتسريح لعمال وموظفين، وإغلاق للعديد من الشركات والمصانع، ما كبد خزينة الدولة خسائر فادحة لاتزال مستمرة في ظل تعنت النظام وإصراره على مواقفه الداعمة للإرهاب.
أما عنصر الاستنزاف الثانى، والأشد فتكاً، فهو ما ينتهجه النظام من سلوك أعمى فى فتح أبواب ميزانية البلاد أمام الإعلام الغربي والمؤسسات والمراكز البحثية فى أوروبا وأمريكا لشراء الصحفين والباحثين بهدف نشر التقارير والمقالات التي تنتقد وتسيء لدول الرباعي العربي، ودفع الملايين من الدولارات للمراكز المأجورة التي تطلق على نفسها مؤسسات ومراكز بحثية من أجل عقد ندوات ومؤتمرات ضد الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
وتؤكد التقارير أن هناك جهازاً كاملاً تابعاً للنظام القطري متمركزاً في مؤسسات إعلامية أهمها قناة "الجزيرة" يعمل على البحث عن صحفيين وكتاب ومراكز بحثية، ثم يجرى اتصالات معهم لإقناعهم بالعمل ضد الدول الأربع وتلفيق التقارير التى تسىء لها مقابل دفع أموال طائلة، ولكن رغم المعاناة وهدر الملايين فإن تلك المساعي لم تجلب لنظام الحمدين سوى المزيد من الفشل واستنزاف أموال وموارد البلاد.
وأضاف التقرير أن النظام القطرى يواصل إصراره على مواقفه في دعم الإرهاب، بل يمكن القول إنه لا يستطيع وقف دعم الإرهاب بسبب تورطه في مشاريع تخريبية مع جماعات وقيادات إرهابية استطاعت اختراق رموز ومؤسسات نافذة في النظام القطري، وهذا الأمر كلف ولايزال يكلف الاقتصاد والخزينة القطرية كثيراً، وهو عنصر استنزافي قديم جديد يرافق عناصر استنزافية جديدة بدأت بعد قرار المقاطعة ستدفع جميعها الاقتصاد القطري إلى الانهيار والإفلاس.
أما العنصر الرابع فهو تلك الفواتير التي يدفعها النظام القطري بهدف حمايته من السقوط لدول وشركات أمنية وعسكرية، وتواجد عناصر من الحرس الثوري وقوات تركية وأخرى تابعة لشركات أجنبية في الداخل القطري بهدف حماية القصر الأميري من أي محاولة انقلاب أو اندلاع ثورة شعبية، قد كلّف خزينة الدولة كثيراً، ولايزال هذا العنصر يستنزف أموال الشعب القطري بشكل متزايد، وكان لوجود هذه القوات وعناصر الاستخبارات الإيرانية الدور الأكبر في إقناع رموز نظام الحمدين في عقد صفقات تسليح مع الروس ودول وشركات أجنبية أخرى بعد خداعه بوجود خطر محدق وشبح حرب لابد من دفعه عن طريق شراء السلاح، وعقد صفقات التسليح التي كلفت قطر مليارات الدولارات.
وفي ختام التقرير أكد المركز أنه من المؤكد أن قطر لن تستطيع مواصلة مثل هذا الاستنزاف المالي والاقتصادي لفترة طويلة، وأصبح شبح الإفلاس يحاصر قطر من أربعة اتجاهات، وبدأت مؤشرات اقترابه تظهر بعد أن أعلنت الدوحة أنها سحبت 20 مليار دولار من احتياطها من النقد الأجنبي لمواجهة الأزمة، وأصبحت المخاوف من الانهيار الاقتصادي تخيم على الأجواء الاستثمارية والتجارية، ما دفع إلى هروب رؤوس أموال العديد من القطريين إلى الخارج تجنباً لخسارة أموالهم، رغم كل الجهود الإعلامية التي تسعى إلى طمأنة التجار والمستثمرين بتقديم صورة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد القطري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة