المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق لـ"اليوم السابع": أؤيد زيادة فترة الرئاسة عامين مع بقاء صلاحيات الرئيس.. كتبنا الدستور بنوايا حسنة.. والحرب على الإرهاب لم تتضح معالمها فى ذلك الحين

- العدالة الناجزة لا تحتاج تشريعات وفقط لكنها تحتاج أمورا مادية كزيادة عدد القضاة والدوائر وتجهيز المحاكم

- محاربة الإرهاب لا تتم من الزاوية الأمنية فقط بل لها عدة جوانب

 

 

أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والمتحدث الرسمى باسمها سابقا، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، تأييده تعديل مدة الرئاسة لتزيد على 4 سنوات، مشددا على أن هذه المدة فى حاجة إلى تعديلها حالياً، وزيادتها عاما أو عامين حتى يتمكن الرئيس «السيسى» من إنجاز ما بدأه من مشروعات قومية.

 

 

وأشار «الشناوى» إلى أن مصر تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب لم تكن معالمها واضحة وقت أن كانت لجنة العشرة تضع الدستور، مضيفا أنه مع الظروف التى تمر بها البلاد، ينبغى إعادة النظر فى الدستور مرة أخرى، «اليوم السابع» حاورت المستشار «الشناوى» حول آرائه فى تعديل الدستور وعدد من القضايا الآخرى.. وإلى نص الحوار..

 

 

كيف ترى دعوات تعديل الدستور فى الوقت الحالى؟

 

مع تطور الأحداث يمكن النظر، والتفكير فى تعديل الدستور بحيت يتماشى مع المستجدات التى طرأت على المجتمع، وتعديل الدستور مسألة واردة النص عليها الدستور نفسه، وبالتالى لا بأس من التفكير فى تعديل الدستور بشرط أن تكون هناك حاجة ملحة لهذا التعديل.

 

 

الحديث يتم بشكل أكبر حول صلاحيات الرئيس وحول مدة الرئاسة.. هل ترى أن هناك حاجة لتعديل هذه المواد؟

 

الدستور حرص أن يعطى صلاحيات جمة وعديدة للمواطنين، ممثلة فى مجلس النواب الذى يمثل جموع المواطنين، وبالتالى أدى هذا إلى الإقلال من سلطات رئيس الدولة بعض الشىء، ونظرا للتجارب التى مرت بها مصر قبل ثورة 30 يونيو فقد كان من المهم أن يتم زيادة سلطات المواطنين بجعلهم يشاركون فى رسم مستقبلهم وحياتهم بصورة أكثر فاعلية من قبل، ولا يوكل بهذه المهمة إلى أحد بمفرده،  ومن ثم فكانت الصلاحيات منقولة لمجلس النواب بمفرده، وفى الوقت الحالى أرى أن تبقى هذه الصلاحيات كما هى،  ولا يتم تعديلها حتى تمر هذه المرحلة.

 

 

وماذا عن تعديل مدة الرئاسة وبعض المقترحات التى تنادى بزيادة المدة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات؟

 

أتفق مع تعديل هذه المادة، ومن المهم النظر فى تعديلها، وزيادة المدة عاما أو عامين حتى يتمكن رئيس الدولة من إنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تم البدء فيها.

 

 

لكن هناك اختلافات قانونية حول دستورية وعدم دستورية تعديل المواد الخاصة ببقاء الرئيس.. فما رأيك؟

 

لا يوجد أى عائق أو مانع دستورى لتعديل مدة الرئاسة وزيادتها، الدستور نص فقط على عدم جواز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين، وهذا ما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة «226»، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

 

 

ولكن أنتم من وضعتم الدستور وحددتم مدة الرئاسة بـ4 سنوات فما الذى تغير؟

 

وضعنا بالفعل مدة الـ4 سنوات تأثراً بالدساتير المعاصرة، وكان هناك رأى بيينا بزيادة المدة، والرأى الآخر أن تكون 4 سنوات، وفى النهاية كان الأمر متروك للمناقشة وتغلب الرأى إلى أن تكون 4 سنوات، لكن بعد الممارسة العملية أرى أن يتم التعديل وتزيد المدة.

 

 

ذكرت أنك مع تعديل الدستور بشرط إذا كانت هناك حاجة لذلك، فهل ترى حاليا حاجة لتعديله؟

 

بالنسبة لمدة الرئاسة أرى أنه لابد من تعديلها فى الوقت الحالى لتزيد عاما أو عامين.

 

هل ترى أن الدستور كما قال الرئيس كتب بنوايا حسنة؟

 

طبعا كتب بنوايا حسنة.. لجنة الخبراء أو العشرة كان هدفها توفير أكبر قدر من الضمانات للمواطن المصرى، وأكبر قدر من الحريات وأن يحرص المواطن على القيام بواجباته وضمان حقوقه ويمارس حقوقه الدستورية ويمارس حقه فى المشاركة فى إدارة البلاد، وكانت اللجنة حريصة على أن يتولى المواطن إدارة شؤونه بنفسه، ويراعى اختيار من يمثله وأن يكون على قدر من المسؤولية لممارسة هذه الحقوق والحريات.

 

لكن حصل تطور فى الظروف التى تمر بها مصر، مصر الآن فى حالة حرب حقيقة هذه الحالة لم تتضح معالمها من قبل، ولم يكن فى الأفق أى بادرة لها، حاليا نحن نواجه كل أشكال الحرب، حرب الجيل الرابع والجيل الخامس، وفى سيناء نواجه حربا من العصابات الإرهابية، بالتالى نحن بحاجة إلى شىء من الحزم والقوة فى مواجهة الحرب الدائرة.

 

 

ما رأيك فى الحملات التى تطالب بدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية؟

 

مسألة مشروعة وطبيعية بمناسبة قرب انتهاء مدة الرئاسة الأولى، هو تعبير عن شعور المواطنين المصريين وترحيبهم بإعادة ترشيح الرئيس السيسى للرئاسة مرة أخرى، بل إصرارهم على إعادة ترشيحه لأنهم يرونه الشخص المناسب لهذه المرحلة بالتالى هناك إصرار على ترشيحه مرة أخرى.

 

الانتخابات التى ستشهدها مصر وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية ستكون مختلفة فى إدارتها عن قبل لوجود كيان جديد وهو الهيئة الوطنية للانتخابات.. ما الميزة من وجود هذه الهيئة؟

 

الهيئة الوطنية للانتخابات منصوص عليها فى الدستور، وهى هيئة مشكلة جميعها من قضاة، تضم كل الهيئات القضائية، وتتولى الإشراف على كشوف الناخبين، وحذف أسماء المتوفين، وتنقية الجداول والتأكد من سلامتها، ثم باية الإجراءات كلها تقوم بها من الألف للياء.

 

وبالطبع جميع اللجان السابقة كان تشكيلها قضائى أيضا، لكن الميزة فى وجود الهيئة هى تفرغ أعضائها لهذا العمل، حيث نص الدستور على أن يتم ندبهم ندبا كليا، ولا يمارسون سوى هذا العمل، بعكس القضاة فى لجان الانتخابات أو لجنة الانتخابات الرئاسية، فقد كان العمل إضافيا على عملهم الأصلى، بالتالى إدارة الانتخابات من قبل الهيئة الوطنية مرحلة جديدة ونقلة فى إدارة الانتخابات فى مصر.

 

هل تتابع ما يجرى فى البرلمان من مناقشات تتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة؟

 

العدالة الناجزة وبطء التقاضى له عدة أسباب، من بينها قلة عدد القضاة، فنحن فى حاجة لزيادة عدد القضاة، وكذلك فى حاجة لإنشاء مزيد من الدوائر الجديدة بمحاكم الاستئناف والنقض والجنايات، لكى تستوعب هذا الكم الكبير من القضايا، فلدينا كم كبير جدا من قضايا الجنايات التى يصل فى بعضها عدد المتهمين إلى ما يزيد على 100 متهم، لكل واحد منهم محاميه، والمحكمة لابد أن تستمع له وتفحص طلباته، وكل هذه الأمور تحتاج إلى توفير عدد أكبر من القضاة، كما نحتاج أيضا لأماكن ومقار جديدة للمحاكم، محكمة النقض  على سبيل المثال تحتاج مقر جديد غير دار القضاء لأنه لا يكفى، والمحكمة تجد صعوبة فى انعقاد الدوائر، نحتاج إلى توفير سبل الأمان للقاضى، فمنظومة العدالة كبيرة جدا، ولا تقتصر على التشريعات، بل عليها وعلى الأمور المادية المتعلقة بتجهيزات وأبنية المحاكم، والعدالة الناجزة أيضا تتطلب توفير أكبر قدر من الضمانات للناس لتحقيق محاكمة عادلة.

 

وماذا عن التشريعات المرتبطة بالإرهاب، هل هى كافية أم نحتاج المزيد؟

 

التشريعات الحالية كافية ولو طبقت بحزم سوف تعالج الإرهاب، المشكلة ليست فى التشريعات، لأن القضاء على الإرهاب لا يكفى بالقانون أو بالقضاء أو المسائل العقابية أو الأمنية، لكن لكى نقضى على الإرهاب لابد من نظرة ثقافية واجتماعية واقتصادية، وعلاج العيوب الموجودة فى المجتمع، مهم جداً الوصول إلى أعماق المجتمع المصرى، والإنسان المصرى البسيط، فى ريف مصر أو صعيد مصر أو فى المدينة، ونتحاور معهم ثقافيا ونساعده اقتصاديا لكى نرفع من شأنه اجتماعيا، إذا تم هذا وقتها يمكن القضاء على منابع الإرهاب، حيث إن الإرهاب ينتهز فرصة التخلف الثقافى والاجتماعى، ويختار ضحاياه بعناية شديدة ويغرس فيهم مفاهيم معينة ويستطيع أن يسيطر عليهم، وإذا ما استطعنا الوصول للمواطن البسيط فى أعماق مصر نستطيع أن نعالج الإرهاب.

محاربة الإرهاب لا تكون بالشق الأمنى وحده.

 

ومن تقع عليه هذه المسؤولية؟

 

المسؤولية تقع على المجتمع المصرى كله وليس مسؤولية الدولة وحدها، وكل مؤسسات المجتمع ينبغى أن تقوم بدورها فى هذا الشأن.

 

فترة حكم الإخوان والمحكمة الدستورية كانت فترة مليئة بالأحداث وكنت شاهدا على تفاصيلها.. حدثنا عنها؟

 

فترة حكم الإخوان كانت فترة مظلمة، بداية من أداء محمد مرسى لليمن الدستورى، وكنت شاهدا على هذه الواقعة، حيث رفض فى البداية أن تذاع مراسم أدائه اليمن فى التليفزيون المصرى، وعليه اعتذرنا «أعضاء المحكمة»، عن حضور أداء اليمن واعتبرنا عدم إذاعتها فى التليفزيون مساس بالمحكمة، وبعد نقاش طويل معه، طلب بعض الوقت وطلب تركه بمفرده، ودخل مكتب رئيس المحكمة، وعلمنا أنه أجرى اتصالا هاتفيا، وتحدث مع مكتب الإرشاد، وعرض عليهم الأمر ووافقوا على إذاعة مراسم أداء اليمن فى التليفزيون المصرى، وعندما خرج أبلغنا أنه لا مانع، واشترط وقتها أن ننتقل معه لجامعة القاهرة لأدائه اليمن مرة أخرى أمام الحاضرين فى الجامعة وقلنا لا بأس.

 

بعد أن أدى اليمن أمامنا، انتقلنا بالفعل معه إلى جامعة القاهرة، وحين دخلنا القاعة المخصصة وجدنا أن المكان المخصص لنا شغله آخرون، ولم نجد مكان للجلوس فانسحبنا، حتى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أيضا لم يجد مكانا للجلوس وانسحب أيضا.

 

ثم كان حصار المحكمة الدستورية العليا للمرة الأولى فى تاريخها، ولم نستطع دخول المحكمة لأيام، ولم نتمكن من أداء عملنا لمدة شهر.

 

وماذا عن المستشار عدلى منصور وإدارته البلاد فى الفترة الانتقالية؟

 

المستشار عدلى منصور أدى اليمن الدستورية أمامنا أولا كرئيس للمحكمة الدستورية، ثم أدى اليمين كرئيس للبلاد فى ذات الوقت أمام الحضور جميعا.

والفترة اللى أدار فيها مصر، وبدون مجاملة، كانت فترة عصيبة جداً فى حياة مصر لكنه أدارها بمنتهى الحكمة والهدوء، واستطاع أن يعبر بمصر من ظروف حالكة السواد بسلام ونجاح شديد يحسب له، ولولا هدوئه ولولا حكمته وطبيعته، ما كانت مصر اجتازت هذه المرحلة، فمصر تعرضت لضغوط كبيرة فى هذة المرحلة كان المقصود بها هدم الدولة، لكنه استطاع أن يجتازها بسلام حتى تم تولية الرئيس السيسى.

 

وماذا عن كواليس أداء اليمين للرئيس السيسى؟

 

كانت كواليس طيبة وعادية وتمت الإجراءات بسلاسة، وأذيعت على الملاء، تمت وفقا للترتيبات المعتادة فى هذه الحالة.

 

هناك حديث يتردد عن وضع أعضاء المحكمة الدستورية المميز عن غيرهم من القضاة، ومرتباتهم التى تتجاوز الحد الأقصى للأجور.. ما مدى صحته؟

قضاة المحكمة الدستورية يحصلون على ما يحصل عليهم نظرائهم سواء فى القضاء العادى أو مجلس الدولة، ولم يصل مرتب أى منهم للحد الأقصى مطلقا، وقد أصدرت عدة تصريحات وقت تولى المستشار عدلى منصور رئاسة المحكمة وبعد صدور قانون الحد الأقصى للأجور، بأننا غير معنيين بهذا القانون، لأن مرتبات أعضاء المحكمة لا تصل إلى 42 ألفا، وهو الحد الأقصى للأجور، هى أقل بكثير، وبالتالى القانون لا يطبق علينا.

 

هذه الاشاعات متداولة منذ أيام عهد محمد مرسى وأحد الوزراء فى عهده ذكر مبالغ خيالية عن مرتبات أعضاء المحكمة، وهو محمد محسوب، حتى أن بعض القضاة بمحاكم الاستئناف أقاموا دعوى لتساوى مرتباتهم مع مرتبات أعضاء المحكمة، وقد أحيلت الدعوى أمامنا، وحكمنا فيها بالرفض لأننا مرتباتنا لا تزيد عن مرتب أى قاضى فى مصر.

 

 

ماذا تقول عن هؤلاء: الرئيس السيسى، المستشار عدلى منصور، الدكتور على عبدالعال؟

 

الرئيس السيسى: رجل عظيم يؤدى واجبه بإخلاص وتفانٍ، دفع عجلة التنمية، ويهتم بالمواطن البسيط، ويهتم بالشباب المصرى ويعمل على دفعهم لتولى المناصب وليس مطلوب منه اكثر من ذلك.

 

المستشار عدلى منصور: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مصر لمدة عام، من أعظم رؤساء المحكمة الذين عملت معهم، يتميز بالحكمة والهدوء والنظرة الثاقبة والحس القانونى والسياسى والخبرة القانونية العميقة المتميزة جدا.

 

الدكتور على عبدالعال: كنا معا فى لجنة الدستور وكنت أجلس بجواره، رجل عالم بالقانون الدستورى وله نظره، وكرئيس للبرلمان، كان الله فى عونه وهو قادر على أن يتعامل مع أعضاء البرلمان، هو فى منصب حساس يحتاج إلى قدرات خاصة، أعتقد أنه يتمتع بها.