قال اللواء خالد على، مدير إدارة النظم والمعلومات وأجهزة المرور بالإدارة العامة للمرور، إن القانون الجديد للمرور مبنى على فكر متطور يضع كل مؤسسات الدولة بكل هيئاتها أمام المواطن، وهناك عزيمة من الدولة لتنفيذ القانون الجديد.
وأضاف "على" خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن القانون الجديد سيضع كل مؤسسات الدولة أمام التزاماتها، موضّحًا أن جهات عديدة عملت على إعداد القانون الجديد، قبل إرساله لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
ومن جانبه قال الدكتورعماد نبيل استشارى الطرق والمرور، إن حل أزمة المرور يكمن فى تنظيم الحركة لوقف الخسائر الكبيرة التى تسببها الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: "نحتاج لتركيب كاميرات مراقبة بجميع الطرق بشكل تدريجى وفقًا لما نمتلكه من بنيه تحتية".
وفى نفس السياق قال العميد أيمن الضبع، مقرر لجنة إعداد قانون المرور، إن قانون المرور لعام 2008 لم يشهد تغييرًا جوهريًا كما حدث فى مشروع القانون الجديد، مضيفا أن توفير البدائل الجيدة لأصحاب السيارات الملاكى تحديا كبيرًا وهناك إصرار على اجتيازه، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للمرور حررت مخالفات وصلت إلى 15 مليون مخالفة خلال العام الماضى.
وتابع "الضبع" أن عوائد مخالفات المرور تدخل ميزانية الدولة من خلال وزارة المالية، مؤكداً أن الدولة تخسر 425 مليار جنيه سنويا بسبب أزمات المرور.
