أشادت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم الصادر بمعاقبة مدرس كيمياء على خلفية تداول فيديو له يشرح المادة مستخدمًا إيحاءات جنسية أمام التلاميذ، موضحة أن ذلك اتجاه جديد من قبل الوزارة، ولابد أن تتبعه الفترة المقبلة.
وأضافت ماجدة نصر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الغاية لا تبرر الوسيلة، مشددة على ضرورة الارتقاء بكل ضوابط التعليم حتى نصل إلى الهدف منها، ولابد من الالتزام بكل الوسائل المحددة من جانب الوزارة للرقابة على العملية التعليمية سواء داخل الفصل أو خارج المدرسة، مع ضرورة وضع ضوابط وقواعد معينة يلتزم بها جميع المدرسين بصورة مستمرة.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن القرار سيكون ردع لجميع المدرسين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن قرار الوزارة باستبعاد المدرس بداية لعودة الرقابة على المدرسين وتوجيههم لأساليب التدريس الصحيحة، باعتبار أن المعلم والمدرس قدوة للتلميذ، ويحاول أن يقلدهم، ولابد أن يستخلص المعلمين من هذه الواقعة ضرورة الالتزام بالأخلاق والمبادئ فى العملية التعليمية.
وكان أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد قال إن الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أجرت تحقيقات مع المخالفين فى واقعة قيام معلمين بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمى، وتم قيدها مخالفة إدارية طبقًا لأحكام المواد لقانون التعليم والقرارات المنظمة بشأن مجموعات التقوية المدرسية.
وأضاف خيرى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تقرر معاقبة إيهاب سعيد حسن دياب موجه علوم بإدارة الدقى التعليمية بخصم شهرين من راتبه؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل؛ حيث إنه استخدم ألفاظا خادشة للحياء وتتضمن إيحاءات جنسية حال قيامه بشرح مادة الكيمياء لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمركز المجد التعليمى، كما أنه غادر مدرسة الإمام على يوم 11 أكتوبر قبل انتهاء اليوم الدراسى بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى قيامه بإعطاء دروسًا خصوصية بمركز المجد التعليمى بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
وتابع أنه بناء عليه تم إخطار مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإلغاء تكليفه بالعمل بالتوجيه بإدارة الدقى التعليمية وإعادة توزيعه على أى مدرسة بأى إدارة أخرى، وفقا للعجز والزيادة ولصالح العملية التعليمية، على أن تكون مدرسة بنين، و إخطار مصلحة الضرائب العامة مكتب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى لاتخاذ اللازم نحو محاسبته ضريبيًا أو تحريك الدعوة الجنائية ضده وذلك للاختصاص، فضلًا عن إبلاغ النيابة العامة النيابة العامة بشأن ما نسب إليه.
