أكدت دولة الكويت، مواقفها الثابتة حول أهمية العمل المتعدد الأطراف، بوصفه الطريق الأمثل للتصدى للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار، باعتباره أولوية للمجتمع الدولى نظرا للعواقب الإنسانية الوخيمة الناتجة عن استعمالها.
جاء ذلك فى كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التى ألقاها السكرتير الثالث، إبراهيم الدعى، أمام اللجنة الأولى (نزع السلاح والأمن الدولى)، ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة، أن "الدعى"، جد التأكيد على أهمية آليات نزع السلاح المتعددة وما تشكله من ركيزة أساسية وفقا للولاية المحددة فى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح لعام 1978، وهو ما يتطلب ضرورة مواصلة جميع الدول بذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز الإرادة السياسية ذات الصلة بما يسهم فى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأعرب عن خيبة أمل الكويت إزاء استمرار حالة الجمود التى تعانى منها أهم آلية من آليات نزع السلاح، وهى مؤتمر نزع السلاح حيث جسد غياب الإرادة السياسية لعدد من الدول الرئيسية فيه عائقا كبيرا عمد إلى عدم التوافق على جدول أعمال محدد وذلك بالرغم من حيوية وحساسية المواضيع المدرجة فيه.
أضاف الدعى، أن دولة الكويت تؤكد من جديد ضرورة توافر المرونة الكافية لدى الدول الأعضاء لإحياء المؤتمر وكسر الجمود، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة المعقدة والمتمثلة فى تزايد التهديدات واتساع حدة مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الأهمية البالغة لهيئة نزع السلاح، والتى تعد فرصة سانحة للتعرف على مختلف الأفكار والمبادرات والتوصيات بشأن ما يشغلنا جميعا من قضايا وتحديات فى مجال نزع السلاح، وذلك وصولا إلى الغاية الأسمى وهى نزع السلاح والتخلص منه تماما.
وأعرب الدعى، عن ترحيب الكويت بالتطور الإيجابى الذى شهدته الدورة الماضية لهيئة نزع السلاح، مؤكدا فى هذا السياق ضرورة أن تبدى الدول الإرادة السياسية اللازمة والمرونة المطلوبة من أجل تمكين الهيئة من الوصول إلى اتفاق فى الدورة المقبلة لنتائج إيجابية، أسوة بالدورة الماضية ولتحقيق الأهداف التى نتطلع اليها فى مجال نزع السلاح.
وأفاد بأن الكويت تؤكد أهمية القيام باجراء مراجعة شاملة لآليات نزع السلاح وتحديثها فى أقرب وقت، معربا عن ترحيبه بعقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامة، مكرسة لنزع السلاح، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى ضرورة الانخراط بشكل بناء وإيجابى بهدف الوصول إلى توافق دولى حول الأهداف المرجوة لهذه الدورة المهمة، معربا عن تطلعه لعقد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول نزع السلاح النووى عام 2018.
وأعرب الدعى، كذلك، عن الأمل فى استمرار الجهود الدولية المتعددة الأطراف لدعم آليات نزع السلاح من جميع الدول الأعضاء، وأن تبدى الدول النووية بصفة خاصة الإرادة السياسية اللازمة من أجل تمكين اللجنة من الاتفاق على النتائج الموضوعية خلال دورتها الحالية، لضمان تجنب العالم وشعوبه مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة تحقيقا للسلم والأمن الدوليين.
