أحمد كريمة: الخلافة السياسية ليست أصلا من أصول الإسلام

الجمعة، 27 أكتوبر 2017 09:21 م
أحمد كريمة: الخلافة السياسية ليست أصلا من أصول الإسلام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا توجد دولة إسلامية أو دينية فى التاريخ، موضحاً أنه كان مجتمع وليس دولة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأت ليؤسس كرسى سياسى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن الخلافة السياسية ليست أصلاً من أصول الإسلام، مشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج اليهود لغدرهم ولو كانوا ليسوا أهل غدر لأبقاهم، ولكن لم يخرج المسيحيون من جزيرة العرب.

وأوضح كريمة، أن الإسلام لا يقيم مجتمعاً سياسياً بمعناه ولكنه ينظم المجتمع، مشيراً إلى أن أهل الإرهاب والتطرف يتلاعبون بأخبار موضوعة عن الدولة الدينية والخلافة ويجعلوها متكأ ومستند ليريقوا بها الدماء.

 







مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

رامي العبد الله

مشروعية دولة الخلافة

إذا علمنا أن الشارع أناط تطبيق الأحكام الشرعية بالأفراد والأحزاب والدولة، فما تعلق بالأفراد بصفتهم الفردية أمثال العبادات، خوطب الفرد بالقيام بالصلاة وأداء الزكاة، ولكن الشارع في الوقت نفسه خاطب الدولة بتنظيم أحكام متعلقة لضمان أداء هذه الأحكام على الوجه المطلوب شرعا، فمن ذلك مثلا أن الزكاة تؤخذ من الغني وترد في مصارف الزكاة، يستطيع الفرد أداءها بنفسه لجاره الفقير مثلا، ولكن الشارع جعل الآلية الأفضل لأدائها أن تُعطى للسلطان، وهو يقوم بتصريفها في مواردها، حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه قال سألت سعيدا وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إن لي مالا وأنا أريد أن أعطي زكاته ولا أجد له موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون. فقال: كلهم أمروني أن أدفعها إليهم، حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: كانت الصدقة تدفع إلى النبي ﷺ ومن أمر به وإلى أبي بكر ومن أمر به وإلى عمر ومن أمر به وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم ومنهم من رأى أن يقسمها هو، قال محمد: فليتق الله من اختار أن يقسمها هو ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب عليهم. والآثار والأدلة في هذا كثيرة، إنما ضربناها مثالا على أن تنظيم فعل العبادة احتاج لدولة لتنظيم أموره. وبالتالي فإن نصيب الأحكام الشرعية المتعلقة بالأفراد من إجمالي الأحكام الشرعية التي أوجب الله على المسلمين تطبيقها بالكاد يصل إلى عشرة بالمائة من مجمل أحكام الإسلام، وبالتالي فإن في إقامة الدولة الإسلامية إقامةً للإسلام، وفي ضياع الدولة ضياعاً للإسلام، ويصدِّقُ ذلك أقوال السادة العلماء نذكر منها: يقول الجرجاني: (نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين). يقول ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، ومجموع الفتاوى: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس حتى قال النبي ﷺ: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر.

عدد الردود 0

بواسطة:

رامي العبد الله

بعض من أقوال علماء الأمة في وجوب إقامة الخلافة

قال الدارمي في سننه: أخبرنا يزيدُ بنُ هارونَ، نا بقيةُ حدّثني صفوانُ بنُ رُسْتُمَ، عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرَةَ، عن تميمٍ الداريّ،، قالَ: تطاوَلَ الناسُ في البناءِ في زَمَنِ عُمَرَ، فقالَ عُمَرُ: يا مَعْشَرَ العريبِ الأرضَ الأرضَ إنه لا إسْلامَ إلاَّ بِجَمَاعَةٍ، ولا جماعَة إلاَّ بإِمارَة، ولا إِمَارَة إلاَّ بطاعةٍ، فمن سوَّدَهُ قَوْمُهُ على الفِقْهِ كانَ حياةً لَهُ ولَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ على غيرِ فِقْهٍ كان هلاكاً لَهُ وَلَهُمْ. ورواه ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله. وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): “فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول في رعاية الأمة الإسلامية، فأجمع المهاجرون والأنصار يوم السقيفة على إقامة أبي بكر الصديق خليفة عن رسول الله للمسلمين. ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب إقامة خليفة إلا شذوذا لا يُعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الإجماع فلم تلتفت لهم الأبصار ولم تصغ لهم الأسماع. ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله، فكان من أبوابه الإمامة. قال إمام الحرمين [أبو المعالي الجويني] في الإرشاد: (الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد، والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصلا من أصول الدين)”. انتهى قول ابن عاشور، ومعنى كلام الجويني أن الإمامية إذ جعلوا الأمامة من أصول الاعتقاد فإنها ليست منه. يقول الهيثمي في الصواعق المحرقة: اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول ﷺ. وقال أبو بكر الأنصاري في غاية الوصول في شرح لب الأصول: (ويجب على الناس نصب إمام) يقوم بمصالحهم كسدّ الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدّموه على دفنه ﷺ ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن هاشم المحلي المصري الشافعي جلال الدين المفسر الفقيه المتكلم الأصولي النحوي في كتابه شرح المحلي على جمع الجوامع: ويجبُ على النَّاسِ نَصْبُ إمامٍ يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك. وقال ابن خلدون (في المقدمة): “إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام”. جاء في كتاب «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للفقيه الشافعي شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الملقب بالشافعي الصغير (وهو من علماء القرن التاسع الهجري) ما يلي: (يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم، كتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم أن دفعوها وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم وقسمة الغنائم وغير ذلك، لإجماع الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات، وقدموه على دفنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك). وقال الشيخ علي بلحاج في كراسته “إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين”: “الخلافة على منهج النبوة” كيف لا وقد قرر علماء الإسلام وأعلامه أن الخلافة فرض أساسي من فروض هذا الدين العظيم بل هو “الفرض الأكبر” الذي يتوقف عليه تنفيذ سائر الفروض، وإن الزهد في إقامة هذه الفريضة من “كبائر الإثم”، وما الضياع والتيه والخلافات والنزاعات الناشبة بين المسلمين كأفراد وبين الشعوب الإسلامية كدول إلا لتفريط المسلمين في إقامة هذه الفريضة العظيمة”.

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن

الخلافة

يا شيخ الموضوع هنا هو الحكم بما أنزل الله وقد رددت على نفسك عندما قلت أنّ الإسلام ''ينظم المجتمع'' يعني نظام يعني حكم يعني دولة يعني كيان سياسي تنفيذي لمجموع المفاهيم والقناعات لهذا المجتمع..يعني اتّقي الله واستثمر ما بقي لك في العمر في الذود عن الإسلام لا في محاربته.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة