قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأخر لأسباب متعددة بينها، ارتباطه بعدد كبير من الوزارات والهيئات على عكس ما يتصور البعض أنه مقتصر على وزارة الاستثمار وهيئتها .
وطالب النائب وزارة الاستثمار بترجمة القانون ولائحته التنفيذية إلى عدد لغات وطرحها عبر الموقع الإلكترونى للوزارة أو من خلال الوزارات المعنية والمرتبطة بالقانون، بالإضافة إلى إيداعها في سفارات مصر بالخارج لاتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للإصطلاع عليها.
وأوضح "الجوهرى " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن القانون به الكثير من التسهيلات للمستثمرين تتعلق بمنح أراضى مجانية وإعفاءات ضريبية وتخفيض تكاليف وغيرها من الأمور، قائلا:" كل هذه الأمور في حاجة إلى توضيحها والترويج لها من خلال حملات دعائية كبري في عدد من الصحف الاقتصادية الكبيرة ، بالإضافة إلى تفعيل دور الملحق التجارى المصري بالسفارات المصرية بالخارج للترويج للقانون في دوائر رجال الأعمال وتصوير مصر، باعتبارها جهة استثمار مناسبة وجذابة".
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة