قالت الحكومة المغربية اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية لعام 2018 يعطى الأولوية لتشغيل الشباب وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية خصوصا فى القطاع السياحى.
وقال وزير المالية المغربى محمد بوسعيد فى ندوة صحفية إن القطاع السياحى سيشهد "إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضى المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية وذلك وفق شروط محددة بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحى نفس الإمتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية".
وأضاف بوسعيد أن مشروع القانون يعطى أيضا "الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف منصب شغل".
ويتوقع المشروع نموا اقتصاديا فى حدود 3.2 % مقارنة مع 4.8 % هذا العام، وعجزا قدره 3 % .
وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار).
وقال بوسعيد إن مشروع قانون مالية 2018 يأتى فى ظروف "تميزت بموسم فلاحى جيد ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن من 3.5 مليون طن فى 2016 والذى اعتبر أسوأ محصول فى 30 عاما بسبب الجفاف".
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا فى قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة و"انخفاض معدل التضخم من 1.6 بالمئة كمتوسط فى العام 2016 إلى 0.6 بالمئة حتى نهاية سبتمبر 2017".
وانفتح المغرب على أسواق جديدة، خصوصا فى أفريقيا، كما حسن من انتاج الطاقة بانشاء محطتين كبيرتين لانتاج الطاقة الشمسية فى ورزازات فى جنوب البلاد.
وانتقد محللون مشروع قانون مالية 2018 قائلين إنه "لا يحمل الجديد وإن شعار الأولوية الاجتماعية ما فتأ ترفعه الحكومات السابقة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى".
وقال المحلل الاقتصادى أحمد الشيكر لرويترز إنه فيما يتعلق بالاقتصاد "لن يكون هناك تغيير مهم.. سنبقى دائما مرتبطين بالفلاحة على مستوى النمو".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة