"إيش تعمل الماشطة فى الوش العكر".. نظام قطر يحاول تحسين صورته القبيحة باتفاق حقوق العمال.. تنظيم الحمدين يبتكر حيلة توقيع اتفاقيات حماية الوافدين للتعتيم على انتهاكات الدوحة.. والحرمان من كأس العالم كابوس تميم

اتجه النظام القطرى لتحسين صورته فى العالم، بعد أن أصبح ذا وجه قبيح يطل به على المنطقة، وفى هذا الإطار سلك "تنظيم الحمدين" الإرهابى الذى يحكم هذه الإمارة مسارات عدة لتجميل سلوكه والتغطية على ممارساته الخبيثة، وسياساته الداعية لزعزعة استقرار المنطقة، ونشر الفوضى والخراب فى بلدان الجوار، فمن تقديم الرشاوى إلى شراء الذمم إلى السعى لعقد اتفاقات تجمل شكل النظام أمام بلدان العالم وتعتم على انتهاكاته.

ولجأ النظام فى الدوحة لحيلة جديدة للمراوغة واستمرار التعتيم على انتهاكاتها القاسية لحقوق العمال، عبر توقيع اتفاقات وهمية مع بلدان استقدام العمالة الأجنبية، وذكرت وسائل الإعلام القطرية اليوم الأربعاء، إن قطر وقعت على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، وذلك قبل أسابيع من قرار تصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقا معها فى انتهاكات لحقوق العمال، ويأتى أيضا فى إطار مساعى دولة قطر لـ "لملمة فضائح" اضطهاد العمالة الأجنبية بعد أن طالتها انتقادات دولية.

العمل تحت ظروف غير إنسانية فى قطر

ويحاول النظام القطرى تحسين صورته، بعد تواتر فضائح عديدة حول اضطهاد العمالة الأجنبية فى الدوحة، واستغلال العمال والجور على حقوقهم، وتشغيلهم فى ظروف عمل قاسية وغير آدمية، فى وقت تستعد فيه الإمارة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التى حصلت على حق تنظيمها عبر الرشاوى والمزايا المادية التى منحتها لعدد من أعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحسب تقرير صحفية دولية وتحقيقات تشهدها عدة دول أوروبية.

ولم تورد وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية لكنها ذكرت أنها تجيء إضافة إلى 5 مذكرات تفاهم والإعداد لوضع حد أدنى للأجور وإنشاء صندوق لدعم التوظيف سيساعد العمالة التى لها مستحقات لم تحصل عليها، الأمر الذى يصطدم اصطداما مباشرا بالواقع فى قطر، وشهادات مئات العمال من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، قالوا إنهم لا يحصلون على حقوقهم، وإن الحكومة القطرية تماطل فى دفع رواتبهم، إضافة إلى تشغيلهم فى ظروف عمل قاسية ولساعات طويلة، وإجبارهم على الإقامة فى معسكرات وأماكن غير آدمية.

وفى السابق قررت السلطات القطرية إغلاق ملف انتهاكات النظام بحق الوافدين فى صمت، وإسكات العمال الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء عملهم ومعاملة قاسية أدت إلى وفاة أعداد كبيرة منهم، أغلبيتهم ممن شاركوا فى بناء إنشاءات مونديال قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وترحيلهم دون تحقيق أو تعويض، واكتفت بمنحهم بثمن تذكرة السفر.

لكن التقارير الدولية من بينها تقارير منظمة حقوق الانسان، كشفت عن شكوى العديد من العمال بشأن عدم حصولهم على أجورهم فى موعدها، مع استمرار الإساءة والاستغلال للعمال الوافدين المنخفضى الأجور، ومصادرة جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل حال وصولهم قطر حتى لا يتمكنون من الهروب من جحيم وسخرة الأمير تميم بن حمد.

صفوف الانتظار

وقالت عديد من هذه المنظمات إنها رصدت خروقات حقوقية تخص ظروف العمل القاسية وغير الآدمية، وغياب الرعاية الصحية والسكن الآدمى، وإجبار العمال على الإقامة فى أماكن خطرة ومهددة للحياة، إضافة إلى تعدد حالات الوفاة بسبب قصور الرعاية الصحية ومنظومة التغذية، ويصل الأمر إلى حرمان العمال من مستحقاتهم المالية، أو فى أفضل الحالات تأجيلها لشهور والمماطلة فى دفعها.

وتحدث عشرات العمال والوافدين الذين يعملون فى مواقع على صلة بكأس العالم2022، وكشفوا أنهم  دفعوا رسوماً باهظة للالتحاق بالعمل فى قطر، إلا أن أصحاب عملهم منعوا عنهم بعض حقوقهم إذ منعوا عنهم الرواتب أو أجبروهم على العمل بعد أن حرموهم من الحصول على تصاريح للعودة إلى بلادهم، إلا إذا دفعوا مبالغ لا يمكنهم تحملها.

العمالة فى قطر

وكشفت تقارير عن المبالغ الزهيدة التى يمنحها النظام للعمال، حيث تتراوح عادة بين 8 إلى 11 دولاراً مقابل العمل 9 إلى 11 ساعة يومياً فى العراء وفى ظروف شاقة، وبلغ هذا الأجر اليومى فى بعض الحالات حداً أدنى وصل إلى 6.75 دولار، فى حالات كثيرة هذا المعدل أقل مما وعد به وسطاء الاستقدام العمال فى بلادهم، ولا تغطى هذه الأجور نفقات طعامهم ومتطلبات سداد القروض التى اقترضوها لدفع رسوم الاستقدام.

ومع تزايد الانتقادات وخوفا من أن تفقد دولة قطر تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، أجبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى الراعى الأولى للارهاب فى أكتوبر العام الماضى، على المصادقة على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية له.

وهاجمت جماعات حقوقية نظام الكفالة فى قطر والذى يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية، والتى تضم 1.6 مليون شخص على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد وهو ما يجعل العمالة عرضة للاستغلال كما تقول هذه الجماعات.

وفى العام الماضى، أدخلت قطر تعديلات على هذا النظام تسمح للعمالة التى انتهت عقودها بتغيير جهة العمل كما تشاء وتفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العاملين، غير أن الجماعات الحقوقية قالت إن الإجراءات الجديدة لم تصل للحد المطلوب.

ومن المقرر أن تقدم قطر تقريرا عن تطبيق الإصلاحات لمنظمة العمل الدولية فى موعد غايته نوفمبر، تقرر المنظمة بعده إن كانت ستشكل لجنة تحقيق، وبحسب تقارير حقوقية تداولتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية طوال الشهور الماضية، فإن ملف انتهاكات قطر لحقوق العمالة الأجنبية يرتقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وأن سياسات الإمارة الخليجية وقسوة تطبيقها لنظام الكفيل، وحرمان العمالة من وثائق سفرهم ومن حق السفر والتنقل فى العمل، يصل إلى درجة العبودية.