أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس، سيخضع لمناقشة مجتمعية من قبل 3 دور صحفية هم الاهرام والاخبار ووكالة أنباء الشرق الاوسط، من قبل الصحفيين، وتسجيل كافة الملاحظات، ومناقشته لآخر مرة بالمجلس، قبل إرساله للبرلمان ورئاسة الوزراء.
وأضاف مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى للمجلس الأعلى للاعلام، أن إعداد القانون استغرق 6 أشهر وشارك فيه خبراء من خارج المجلس بينهم وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أعضاء المجلس"، متابعا: المشروع مهم ، وأتمنى أن يتم إقراره كما أعده المجلس، وأظن أنه سيسد فراغ كبير، لأن أحد اهم مشكلتنا نقص المعلومات وعدم تداولها".
وأشار مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إلى أن القانون سيعوض ما وصفه بنقص المعلومات الذي حدث في حادث الواحات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة