وافق مجلس الوزراء على مشروع بإصدار قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك فى ضوء انضمام مصر إلى معاهد حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف).
وينص مشروع القانون على تأكيد سيادة الدولة على كافة الموارد الاحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها حتى لا يؤدى إلى الإهدار، فضلاً عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها. ويكون بجهاز شئون البيئة قطاع باسم قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية وتقاسم المنافع.
