نائب وزير المالية: سنمنع التعامل النقدى حتى بين الجهات الحكومية

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 08:37 م
نائب وزير المالية: سنمنع التعامل النقدى حتى بين الجهات الحكومية الدكتور عمرو المنير
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة قررت أن تتم التعاملات المالية حتى مع الحكومة من خلال التحويلات البنكية، ونسعى من خلال التنسيق مع البنك المركزى إلى منع التعامل النقدى حتى بين الجهات الحكومية، موضحاً أن التعاملات عن طريق البنوك ستحد من تعاملات الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وغيرها.

 

وأضاف "المنير"، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أن قانون القيمة المضافة كان يسمى "ضريبة المبيعات"، مضيفا أن الحصيلة الضريبية من إجمالى الناتج المحلى تصل إلى 13.5%، فيما انخفض عجز الموزانة إلى 1% وهو ما أشادت به المنظمات والمؤسسات الدولية، وهو ما يعنى تخفيض حجم الديون.

 

وأشار "نائب وزير المالية"، إلى أن حصيلة الضرائب العامة تذهب إلى موازنة الدولة لتمويل المشروعات والخدمات، وعدم وجود ضرائب يعنى عدم وجود خدمات ومرتبات للموظفين، لافتاً إلى أن الإصلاح الضريبى تأخر كثيراً نظراً لبعض الظروف السياسية، والضرائب لا تقتصر على الضريبة المضافة، وتاريخياً مصر كانت مرتبطة بقياس النيل.

 







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

مطلوب تدريج العملة بعد وصول قيمة الجنية لقيمة القرش صاغ لسهولة التعامل النقدي

باصدار ورقة يمسمى للمائة جنية.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة