تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح 2 مليون متر أرض صناعية أمام صغار المستثمرين خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى بنظام التمليك، بخلاف الـ9 ملايين متر التى تم طرحها بنظام المطور الصناعى.
وبشأن الأماكن المقرر طرح الـ 2 مليون متر أرض صناعية بها، أفاد المصدر بأنه حتى الآن لم نستقر على المكان المزمع الطرح فيه، خاصة مع احتياج مناطق صناعية مختلفة على مستوى الجمهورية لأرض صناعية.
وأفاد المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حال اكتمال هذا الطرح قبل نهاية 2017 يكون إجمالى ما طرحته الهيئة خلال 2017 حوالى 17.5 مليون متر أرض بين مطور صناعى والنظام العادى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 لم تطرح الهئة سوى 15 مليون متر فقط.
وبجانب هذا الطرح تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح مليون متر أرض فى برج بنظام المطور الصناعى، خلال شهر نوفمبر بعد طرح 8 ملايين متر للمطور الصناعى منذ بداية 2017 حتى الآن فى منطقتى العاشر من رمضان ومدينة السادات فى المنوفية، ليصبح إجمالى الأراضى المطروحة للمطور الصناعى 9 ملايين متر.
يشار إلى أن المطور الصناعى هو مجموعة من شركات القطاع الخاص التى تتولى مهام ترفيق الأراضى الصناعية، من خلال مناقصات معلنة لدى هيئة التنمية الصناعية، وبدأ العمل بهذا النظام لأول مرة عام 2006.
ويساعد نظام المطور على توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية، وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقة، فى مناطق "العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب".
وانتهت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً من صياغة عقود جديدة مع شركات المطورين لمنع حدوث أية مغالاة فى أسعار الأراضى بعد تخصيصها، وشملت العقود إلزام المطورين بإنهاء أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات من تاريخ تسلمها، على أن ينتهى المطور الصناعى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة، إن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة للحصول على الأراضى الصناعية، وكذلك تراخيص المنشآت الجديدة.
وأضاف قابيل أن معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا قانون التراخيص الصناعية بجانب المساحات الكبيرة المطروحة من الأراضى سيحدثان ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليميا ودوليا.
