قال بيتر ويدريدور مدير المعهد السويدى فى الإسكندرية، إن عملية حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، يجب أن تشكل أولوية للبلدان العربية، بعد أن عرفتها السويد منذ 15 سنة، وذلك بناء على الإقرار بأنه انتهاك صارخ لحقوق الانسان، ويضاعف الأثر السلبى على حقوق المرأة والنمو الاقتصادى والصحة العامة والسلامة المجتمعية .
وتعود أهمية حساب تكلفة العنف ضد المرأة، لعدة أسباب وفقًا لما ذكرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى التقرير الذى يناقش فى اجتماع المشاورات الإقليمية، الخاص بتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، أهمها:
1-تأكيد خطورة المشكلة كقضية عامة وليست خاصة.
2- إظهار التبعات الاقتصادية الخطيرة للعنف ضد المرأة.
3- إظهار أن العنف ضد المرأة يستنزف موارد قطاعات كثيرة بما فيها المشاريع الاقتصادية الخاصة والعامة، والتابعة للمنظمات غير الحكومية والأفراد.
4- إظهار أن العنف ضد المرأة يعيق تحقيق الحكومات لأهدافها التنموية كالحد من الفقر، و تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتطوير مؤسسات قوية وتحقيق مستويات معيشية عالية.
5- التوعية بآثار العنف على المجتمع، وإعلام الناس بالتباينات بين الجنسين.
6- المساعدة فى الحد من القبول الاجتماعى للعنف، وزيادة المسئولية الاجتماعية لمعالجته.
7- إعلام صانعى السياسات بأولويات الإنفاق الوطنية من خلال تقرير تكلفة العنف ضد المرأة، وزيادة المعرفة بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى.
8- دعم تطوير التشريعات وأطر السياسات الفعالة لمعالجة العنف ضد المرأة.
9- إرشاد التخطيط الوطنى لتخصيص موارد إضافية لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتحديدًا من خلال تطوير اليات الوقاية المبكرة.
