أصدر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل ينص على العفو عن متورطين فى الفساد فى عهد النظام السابق، كان أقره البرلمان التونسى، رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدنى له بأنه "تبييض للفساد".
وأعلنت الرئاسة التونسية فى بيان أن السبسى أصدر "القانون الأساسى المتعلّق بالمصالحة فى المجال الإدارى"، إثر إحالته اليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه.
وكان مشروع القانون ينص فى صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسئولين سابقين فى عهد الرئيس زين العابدين بن على ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التى جنوها إضافة إلى غرامة مالية.
وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين فى حالات فساد إدارى ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وكان مجلس النواب التونسى أقر فى 14 سبتمبر القانون إثر نقاش محتدم فى البرلمان.
وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى "تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة فى الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطنى وتعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة".
فى المقابل تعتبر المعارضة التونسية كما ومنظمات غير حكومية ان القانون "سيشجع على الإفلات من العقاب" فى بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.
وكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت فى هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية.
ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.
