كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 940ر2 تريليون جنيه، فى نهاية يوليو الماضى، مسجلا زيادة قدرها 6ر20 مليار جنيه، بمعدل7 .0% .
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5 .31 مليار جنيه، بمعدل 4. 1%، حد منها تراجع المعروض النقدى بمقدار 9 . 10 مليار جنيه بمعدل 5 .1%.
وأرجع المركزى الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 .41 مليار جنيه، بمعدل 7 .2%، فى حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7 . 9 مليار جنيه، بمعدل 4 .1%، أما التراجع فى المعروض النقدى فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 9 .1%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9 .2 مليار جنيه، بمعدل 1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضى، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية، حيث زادت صافى الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزى بما يعادل 5 .91 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 5 .17 مليار جنيه.
فيما تراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، بمقدار 4 .53 مليار جنيه،خلال يوليو الماضى بمعدل 9 .1% كمحصلة لتراجع الائتمأن المحلى بمقدار 1 .40 مليار جنيه بمعدل 3 .1%، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3 .13 مليار جنيه، بمعدل 1 .5% .
وتراجع إجمإلى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى، لتصل إلى 405 .1 تريليون جنيه فى شهر يوليو الماضى مقابل 418 .1 تريليون جنيه فى يونيو السابق له، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى - أن وكالة أنباء الشرق الأوسط حصلت على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4 .351 مليار جنيه، فى يوليو الماضى، منها 9 .142 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4 .208 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن إجمإلى القروض غير الحكومية انخفض خلال يوليو الماضى، ليصل إلى 05 .1 تريليون جنيه، منها 4 .715 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 8 .80 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 6 .212 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 8 .78 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1 .185 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 7 .230 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 339 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 6 .2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 2 .167 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 5 .21 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 6 .132 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 6 .149 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير، انخفاض إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 503 .1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 537 .1 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومى، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 409 .1 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص نحو 32 .73 مليار جنيه بنهاية يوليو، وقطاع الأعمال العام على 451 مليون جنيه، وباقى العالم الخارجى استحوذ على 3 .20 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 06 .1 تريليون جنيه من إجمإلى المحفظة، استحوذ القطاع الحكومى على نحو 01 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 53 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6 .435 مليار جنيه تضمنت 6 .394 مليار جنيه، للقطاع الحكومى، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجى على 07 .41 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة