استعرض المهندس محمد خميس الأمين العام لاتحاد المستثمرين ، مجموعة من المشاكل التى تواجه الإستثمار الصناعى ، على رأسها إرتفاع سعر الفائدة فى التمويل ، حيث وصل الى 24% ، وهو معدل عالى جداً .
واضاف أن هناك مشكلة أخرى وهى تعارض وتضارب الأراء والأهداف بين وزارتى المالية والصناعة، قائلاً "ففى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصناعة لمنح بعض الإعفاءات الضريبية للمنتجين الصناعيين ، ترفض المالية وتصر على تحميل المصانع بأعباء ضريبية".
وإنتقد خميس تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات ، مما ينعكس بدوره على تأخر حصول الموردين الصناعيين على مستحقاتهم لدى هذه الشركات، مشيراً إلى ان شركات المقاولات تضررت كثيرا من تعويم الجنيه ، ورغم صدور قانون بتعويضها عن تلك الإضرار إلا انها حتى الان لم تحصل على التعويضات اللازمة.
واقترح خميس ربط التعليم الفنى بالمصانع وإحتياجاتها من العمالة والفنيين ، مشيراً إلى ان كل دول العالم أعطت للتعليم الفنى إهتماماً خاصاً ، ونحن فى مصر نتحدث عن ذلك منذ سنوات بلا تفعيل حقيقى .
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ممثلى إتحاد المستثمرين وإتحاد الصناعات المصرية ونقابة الصناعيين وجمعية شباب رجال الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة