قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن التطورات الاقتصادية والمصرفية فى مصر خلال عام 2017، شهدت تعافيًا هامًا للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن عام 2017، حمل تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى، حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار، بارتفاع 205% عن الفترة نفسها من العام 2016، والتى سجلت 1.7 مليارات دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام 2015 ما قبل أزمة السياحة الروسية.
وأضاف وسام فتوح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحسن الملحوظ فى الإيرادات السياحية جاء نتيجة لزيادة معدل توافد السائحين إلى مصر ليبلغ 5.9 ملايين سائح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2017، حيث تعد السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر حيث تساهم بنحو 20% من دخل مصر من العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية له انعكاسات إيجابية على استقرار أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصرى وعلى رأسهم الدولار.
الزميل أحمد يعقوب و وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية
وأكد وسام فتوح أن نتائج دراسة أعدها اتحاد المصارف العربية، والتى ينفرد "اليوم السابع" بنشرها، أوردت أن مصر شهدت خلال عامى 2015 و2016 تحديات اقتصادية صعبة وسط تراجع الإنتاج وتفاقم الدين العام وارتفاع التضخم وشح شديد فى العملة الأجنبية فى ظل تراجع عدد السائحين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المغتربين، أما بالنسبة لعائدات قناة السويس، فقد بلغت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، 4 مليارات و345 مليون دولار، بزيادة 144 مليون دولار بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2016.
ووفقا للدراسة التى أعدها اتحاد المصارف العربية فإن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل رئيسى على تحويلات المغتربين، إذ تعد تحويلات العاملين فى الخارج ثانى أبرز مصادر النقد الأجنبى فى البلاد بعد الصادرات، وتفوق حصيلتها السنوية إيرادات قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.
وكانت تحويلات المغتربين قد شهدت تراجعًا ملحوظًا من 19.6 مليار دولار عام 2014 إلى 18.3 مليار عام 2015 و16.6 مليار عام 2016 بحسب بيانات البنك الدولى، نتيجة اضطرابات سوق الصرف وقيام المغتربين بتحويل أموالهم بطرق غير القطاع المصرفى للاستفادة من الفارق فى سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية، إلا أنها ارتفعت بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف حيث بلغ إجمالى التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى 16.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.3%.
تطور القطاع المصرفى المصرى
ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد تراجع معدل البطالة فى مصر، إلى 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.7% فى نفس الفترة من العام الماضي، و12.4% فى الربع الأخير من العام 2016. وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، وطرق جديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
كما يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% عام 2017 و4.5% عام 2018. وأشاد الصندوق مؤخراً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو يستعد للإفراج عن الشريحة الثالثة التى تبلغ 2 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، كانت مصر طبقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، منها ضريبة القيمة المضافة على السلع، وتخفيض الدعم على الطاقة، وتعويم قيمة الجنيه المصرى، كى تحصل على موافقة الصندوق على منحها القرض فى نوفمبر 2016.
وتبلغ الفجوة التمويلية فى موازنة مصر لسنة 2017-2018 مليارى دولار بعد أحدث دفعة من قرض صندوق النقد الدولى، لكن الحكومة المصرية لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة الجنيه المصرى منذ تحرير سعر الصرف إلى النصف تقريبًا، ولا يزال التضخم كبيرا، حيث بلغ معدل التضخم السنوى نحو 33% خلال سبتمبر 2017.
تطورات مؤشر السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى
أداء القطاع المصرفى المصرى
وعلى صعيد أداء القطاع المصرفى المصرى، أوردت الدراسة، على الرغم من استمرار الضغوط الاقتصادية فى مصر، تستمر المصارف المصرية فى العمل بشكل جيد ولا تزال تحقق نموًا كبيرًا فى معظم المجالات، كما أظهر القطاع المصرفى المصرى مرونة فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر خصوصًا بعد تحرير الجنيه، فاحتل بنهاية الفصل الثانى من العام 2017 المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وبلغت الموجودات – الأصول - المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 4.0 تريليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 2.5 تريليون جنيه بنهاية العام 2015، محققة نسبة نمو 59% خلال الفترة المذكورة. وبلغت الودائع حوالى 2.8 ترليون جنيه، بزيادة 44% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.3 ترليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 791.5 مليار جنيه عام 2015، مسجلة نسبة نمو 64%.
وتستحوذ 3 قطاعات اقتصادية على الجزء الأكبر من الائتمان الممنوح من المصارف المصرية، وهى الصناعة، والخدمات، والقطاع العائلى، وبلغت حقوق الملكية للمصارف حوالى 253.4 مليار جنيه بنهاية العام 2016، بزيادة 79% عن نهاية العام 2015.
جدير بالذكر أن صافى أرباح البنوك المصرية حقق زيادة بنسبة 60% لتصل إلى نحو 53.1 مليار جنيه خلال العام 2016، ما يؤكد قوة وصلابة المركز المالى للمصارف العاملة فى مصر بعد قرار البنك المركزى بتحرير الجنيه.
أما بالنسبة للعام 2017، فبلغت موجودات – أصول - القطاع المصرفى المصرى 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى، أى بزيادة 12% عن نهاية العام 2016، كما بلغ إجمالى الودائع 3.0 تريليون جنيه (بزيادة 10%) والقروض 1.4 تريليون (بزيادة 10%) وحقوق الملكية نحو 314.3 مليار جنيه (مسجلة نسبة نمو 24% عن نهاية العام 2016). ويعكس هذا النمو الأثر الإيجابى للاستقرار السياسى والاقتصادى النسبى على حركة السوق المصرفية فى مصر.
وفى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تشير المؤشرات المالية للقطاع المصرفى المصرى إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة فى أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التى تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفى فى التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وارتفع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 14.1% بنهاية العام 2016 إلى 14.5% بنهاية شهر يونيو 2017، مقابل حد أدنى مقرر 10.625%، الأمر الذى يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفى المصرى، كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 5.1% إلى 6.2%، وهى نسبة إسترشادية إعتباراً من نهاية سبتمبر 2015 وحتى عام 2017، وملزمة اعتبارًا من عام 2018 بحد أدنى 3%.
أما بالنسبة لنوعية أو جودة الأصول، فتشير البيانات إلى إنخفاض فى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 5.8% بنهاية العام 2016 إلى 5.5% بنهاية شهر يونيو 2017، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء من 66.3% إلى 63.9% خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية، فى المقابل، عمدت المصارف إلى تعزيز مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 99.1% بنهاية الفصل الثانى 2017.
وبالنسبة لمعدلات الربحية، فقد سجل العائد على متوسط الأصول ارتفاعاً من 1.5% بنهاية العام 2016 إلى 2.0% بنهاية الفصل الثانى 2017. أما العائد على متوسط حقوق الملكية فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً من 24.4% إلى 30.9% خلال الفترة نفسها. كما نلاحظ زيادة فى صافى هامش العائد من 4.0% إلى 4.6%. وتؤكد هذه المؤشرات على قدرة القطاع المصرفى المصرى على إمتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار الأداء المتميز للمصارف.
وأظهر القطاع المصرفى المصرى صلابة ومرونة فى وجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر منذ حوالى ست سنوات. ولكن تحرير سعر صرف الجنيه فى مطلع شهر نوفمبر 2016، أدى إلى تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية. ثانياً، إن ارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة الجنيه قد أثر سلباً على القدرة الشرائية للأفراد والشركات وبالتالى على قدرة المقترضين سواء من قطاعى الأعمال أو الأفراد على سداد قروضهم للمصارف، مما قد يؤدى إلى ارتفاع مخاطر الائتمان واحتمال زيادة نسب التعثر بين العملاء.
ونشير إلى أن دعم المراكز المالية للمصارف المصرية وزيادة رأس المال هو أمر ضرورى للتحوّط ضد المخاطر المتوقع أن يشهدها القطاع المصرفى نتيجة تعويم الجنيه وإرتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلى توجه المصارف نحو التوسّع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتوجيهات البنك المركزى المصرى بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد مكملات الإجراءات الإصلاحية.
وفى خطوة إيجابية، تعمل المصارف المصرية على تنمية حجم محفظة الائتمان المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظها الائتمانية، وذلك تدريجياً خلال السنوات الأربعة القادمة، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم هذا القطاع، بهدف تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف.
وضمن هذا الإطار، أظهر تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى إرتفاع قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 لتصل إلى 27 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى أنه تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2017 إلى حوالى 49 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة