أصدرت الحكومة الإسبانية بيانا حول لقاء رئيس الحكومة ماريانو راخوى مع الصحفيين، بعد الاجتماع غير العادى لمجلس الوزراء فى العاصمة مدريد، والذى يخص الوضع فى إقليم كتالونيا، بعد فترة غير طويلة من استفتاء استقلال الإقليم، إذ بعث "راخوى" رسالة تهدئة للجميع، سواء من الإسبانيين أو الكتالونيين.
وأكد رئيس الوزراء الإسبانى أنه لن يتم تعليق الحكم الإقليمى أو الذاتى فى كتالونيا، ولكن سيتم إيقاف هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا هذا الحكم الذاتى خارج إطار القانون والدستور والنظام الأساسى، وإن اختفت الحكومة الإقليمية ستتم استعادتها بناء على الشرعية القانونية والتعايش بين جميع مواطنى كتالونيا، وليس فقط الانفصاليين.
وتحدث "راخوى" للصحفيين عن المادة 155 ولماذا تم تطبيقها، وأهداف الحكومة من هذا التطبيق، وأهم التدابير التى ستُرفع لمجلس الشيوح واللجنة التى ستُشكّل كجهة مختصة للتعامل مع هذه المسألة فى الأسبوع المقبل، وأكد رئيس الوزراء الإسبانى أن "ما حدث من قبل مسؤولى حكومة كتالونيا حدث بشكل انفرادى وضد القانون، فى آلية تسعى للمواجهة، لقد بدأ ذلك بمحاولة إجبار الحكومة على قبول استفتاء استقلال كتالونيا؛ استفتاء كان الجميع يعرفون أن الحكومة لا يمكن أن تقبله، وأيضا رفضه مجلس الشيوخ، ومن خلال المادة 152-2 من الدستور لا يمكن نقل صلاحية الدعوة للاستفتاء بشأن الاستقلال فى كتالونيا، ولذلك فقد بدأت كتالونيا اتخاذ قرارات أحادية الجانب".
وأوضح رئيس الوزراء الإسبانى خلال اللقاء، أن "ما حدث فى برلمان كتالونيا يومى 6 و7 سبتمبر الماضى كان أبرز ما يشير إلى هذه العملية غير المنحازة وغير الديمقراطية، فى اليومين المذكورين انتاهك بشكل لم يسبق له مثيل لتاريخ الديمقراطية الإسبانية، وحقوق نواب المعارضة، وفى ربع الساعة تمت صياغة مشروع قانون لم يعرض على النواب، وتم تعديل إجراء وقت التصويت على التعديلات ليتقلص إلى لا شىء، وكان النقاش الذى دار هناك نقاشا لا يليق مطلقا بنظام ديمقراطى، وفى غضون ساعات قليلة تم انتهاك ما كانت الأغلبية فى كتالونيا قد وافقت عليه بشأن النظام الأساسى للحكم الذاتى فى الإقليم، وتم تمرير قانون الاستفتاء"، مؤكدا أنه تمت الموافقة أيضا على ما يسمى "قانون العملية الانتقالية"، وهو كما قال الذين أعدوه يعتبر شكلا مؤقتا للدستور الكتالونى يتم العمل به حتى تتم الموافقة على الدستور النهائى لكتالونيا.
وأضاف راخوى: "أوقفت المحكمة الدستورية كل هذا، ولكن هذا لم يعنِ شيئا لحكومة كتالونيا، لقد وضعت نفسها فوق القانون، ولم تشعر أن عليها الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية، وقد بذلت محاولة لإجراء استفتاء رغم حظر المحكمة الدستورية؛ كان القصد منه إعطاء قيمة لشىء حظرته المحكمة الدستورية، والذى علاوة على ذلك، وكما يعلم الجميع، عُقد دون أى ضمان ديمقراطى، وفى 10 أكتوبر اعتمد برلمان كتالونيا القرارات التى تعرفونها جميعا".
وطلبت الحكومة المركزية فى 11 أكتوبر، من رئيس حكومة كتالونيا أن يفسر بوضوح شيئا يمكن تفسيره بسهولة بالغة: "ما إذا كان قد أعلن الاستقلال أم لا"، وكان بإمكان الحكومة أن تقدم هذا الطلب من قبل، بناء على طلب قطاع من الرأى العام، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك عندما تم إقرار قانون الاستفتاء، أو عندما يكون الدستور قد تم انتهاكه، أو كان يمكن أن يفعل ذلك عندما تم إقرار قانون الانتقالية، وكانت لديه عديد من الفرص للقيام بذلك؛ نحن نفضل أن نتصرف كما ينبغى أن يتم فى هذه الحالات بحكمة ومسؤولية، مع الحس السليم، لكن محاولة تصحيح هذا لم تحدث بقرار من الذى كان يمكنه أن يأخذه، لم يحدث من جانب كتالونيا، لم يردوا، لأنهم لم يريدوا الرد فى الوقت المناسب".
وتابع "راخوى" حديثه للصحفيين، بحسب بيان الحكومة، قائلا: "لدى انطباع، بعد أن شهدت كيف تطورت الأحداث فى الأيام الأخيرة، يمكن للشخص أن يفكر دون خوف من الوقوع فى الخطأ، ما يعطى انطباعا بأن البعض هناك فى كتالونيا أرادوا أن نصل إلى هذه الحالة، وهى تطبيق المادة 155، لن أؤكد ذلك بشكل قاطع، لا أريد أن أوجه انتقادا، ولكن لدىّ هذه القناعة، لأنه لا يمكن أن تجعل الأمور أكثر سوءا مما حدث، حتى بالنسبة لمصالح أولئك الذين أرادوا أن نصل إلى هذه الحالة، وهذا ما فعله حكام كتالونيا أنفسهم خلال الفترة الأخيرة".
وأكد رئيس الوزراء الإسبانى، أن الحكومة اضطرت لتطبيق المادة 155 من الدستور، رغم أنه لم تكن رغبتنا ولا نيتنا، المادة 155 مادة دستورية، ولكنها تطبق فقط فى ظروف استثنائية، وفى الحقيقة كانت حكومة فيليبى جونزاليس على وشك تطبيق هذه المادة، لكن لم يتم ذلك لأن الأمور عادت إلى الشرعية، أما الآن وفى هذه المناسبة لم يكن ممكنا التخلى عن تطبيق المادة 155، لأنه لا توجد حكومة فى أى بلد ديمقراطى يمكن أن تقبل تجاهل القانون وانتهاكه أو تغييره دون آليات شرعية، من أجل فرض معايير على الآخرين، هذا هو السبب فى أننا بدأنا تطبيق هذه المادة التى توجد مثيلاتها فى عديد من الدساتير الأوروبية الأخرى، ومنها الدستور الإسبانى الذى صوت عليه كل الإسبان.
وبحسب "راخوى"، فإن هناك أربعة أهداف لهذا القرار، هى: أولا العودة إلى الشرعية؛ وثانيا استعادة الحياة الطبيعية والتعايش الذى لسوء الحظ تدهور كثيرا فى كتالونيا؛ وثالثا مواصلة الانتعاش الاقتصادى، وهذه هى حياة الناس مع العمل، مع المرتبات، مع إتاحة فرص العمل للناس، مع الانتعاش الاقتصادى الذى هو الآن فى خطر واضح فى كتالونيا، بسبب القرارات الهوجاء وأحادية الجانب التى اعتمدت؛ والهدف الرئيسى الرابع هو إجراء انتخابات فى حالة طبيعية.
وشدد "راخوى" على المضى قدما فى إيقاف رئيس حكومة كتالونيا وممارسة مهام الحكومة من قبل أجهزة تعينها الحكومة المركزية، وستواصل إدارة "كتالونيا" وفق المادة 71 من النظام الأساسى للاستقلال الذاتى، العمل بوصفها الكيان الإدارى العادى الذى يمارس المهام التنفيذية طبقا للنظام الأساسى ولائحته التنظيمية لإقليم كتالونيا، كما أكد استمرار البرلمان الكتالونى فى ممارسة واجباته، ولكن لضمان أن يتم ذلك مع الاحترام الكامل للنظام الأساسى للحكم الذاتى والدستور، مشيرا إلى عدة إجراءات يتم اتخاذها ومراعاتها، منها أن رئيس البرلمان الكتالونى لا يمكن اقتراح مرشح لمنصب رئيس الحكومة الكتالونية، البرلمان لا يمكن أن يعقد نقاشا أو تصويتا على تنصيب رئيس للإقليم، والصلاحيات الرقابية تؤول إلى المؤسسة أو السلطة التى يحددها مجلس الشيوخ، كما أن البرلمان لا يمكن أن يأخذ مبادرات تتعارض مع الدستور الإسبانى والنظام الأساسى للحكم الذاتى، وبعد ثلاثين يوما يمكن للحكومة ممارسة حقها فى النقض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة