ناشد منتصر العمدة، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوحيد عقوبة خطف الأطفال، سواء لمن أقل أو أكبر من 12 عاما، إذ ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذى تناقشه اللجنة حاليا، النص على عقوبة للخطف فى حالة الطفل الأصغر من 12 عاما تصل للسجن 7 سنوات، ترتفع إلى 10 فى حالة ما إذا كان الطفل أكبر من 12 عاما.
ونوّه "العمدة"، فى بيان صادر عن الحزب، اليوم الاثنين، بأن هذا التدرج فى العقوبة أمر غير منطقى، لأن الأجدر بالرعاية والاهتمام هو الأصغر سنا، لأنه الأقل دراية ممن يكبره، ولهذا فإن الأفضل هو أن تكون عقوبة خطف الأصغر سنا أكثر تشددا، وليس العكس، وإن كان توحيد العقوبة مقبولا أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة