ننشر حيثيات استقالة أكمل قرطام ومحمد فؤاد من مجلس النواب

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد، تقريرا هيئة المكتب حول استقالة النائبين أكمل قرطام ومحمد فؤاد، وقد كشف التقريرين حيثيات الاستقالة المقدمة من كل نائب والقواعد الدستورية والقانونية واللائحية المنظمة لمثل هذه الحالات، بالإضافة إلى الاجتماعات التى عقدتها هيئة المكتب لمناقشة الاستقالة.

أكمل قرطام لم يحضر اجتماع مناقشة الاستقالة ومتغيب منذ تقديمها

أوضح تقرير هيئة مكتب البرلمان الخاص باستقالة النائب أكمل قرطام، أنه تم إحالة الاستقالة المقدمة من النائب إلى مكتب المجلس بتاريخ 15/11/2016، وعقد مكتب المجلس اجتماعه فى اليوم التالى لنظر الاستقالة، وانتهى إلى إخطار النائب للحضور أمام مكتب المجلس للاستماع إليه بشأن الاستقالة من عضوية المجلس، وبتاريخ 22/12/2016، تم إخطاره للحضور أمام هيئة المكتب ولكنه أرسل خطابا يفيد بعدم استطاعته الحضور فى الموعد المحدد، وبتاريخ 27/12/2016 تم إخطار النائب للحضور أمام هيئة المكتب الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين 2/1/2017.

وكشف التقرير، عن أن النائب لم يحضر إلى مكتب المجلس، ولم يحضر إلى أى جلسة من جلسات المجلس منذ ذلك التاريخ، لذلك عقد مكتب المجلس اجتماعا بتاريخ 3/7/2017 ليبت فى الاستقالة المقدمة من النائب، فى ضوء انقطاعه عن حضور الجلسات العامة للمجلس ولجانه منذ تاريخ تقديم الاستقالة، وهو الأمر الذى اعتد به مكتب المجلس دليلا على تمسكه بالاستقالة، ولما كان مجلس النواب قد اختتم آخر جلساته بدور الانعقاد الثانى يوم الأربعاء 5/7/2017، ولم يكن مكتب المجلس قد فرغ من إعداد تقريره بشأن الاستقالة، ومن ثم قرر عرضه على المجلس فى بداية دور الانعقاد الثالث، معتمدا على الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

وأعدت هيئة المكتب تقريرها حول استقالة النائب أكمل قرطام، فى ضوء القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لنظر وقبول استقالة أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسها المادة (111) من الدستور التى تنص على " يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو"، والمادة (391) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة (392) من اللائحة، والمادة (25) من قانون مجلس النواب، وحيث أن النائب رغم إخطاره كتابة لذلك فقد ناقش المكتب الاستقالة المقدمة من النائب المذكور وتأكد من خلوها من أى قيد أو شرط وفق ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 391 من اللائحة الداخلية.

واختتم تقرير هيئة مكتب المجلس، بأن النائب أكمل قرطام من أعضاء المجلس المنتخبين بنظام القائمة عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ورقم عضويته بالمجلس (452)، قد اختار أن يترك المجلس بإرادته، وأنه نزولا على رغبته فإن المكتب يعرض على المجلس الاستقالة المقدمة مع تقرير أعده مكتب المجلس فى هذا الشأن، إعمالا لحكم المادة 391، من اللائحة الداخلية للمجلس، وفى حالة قبول المجلس للاستقالة، يتم إعلان خلو مكان النائب أكمل قرطام إعمالا لحكم المادة 392 فقرة أخيرة من اللائحة الداخلية للمجلس، وحمل التقرير توقيع وكيلى المجلس سليمان وهدان، والسيد الشريف، وكذلك توقيع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

هيئة مكتب المجلس: محمد فؤاد يملك نشاطا مميزا ولم يتراجع رغم منحه فرصة للتروى

أكد مكتب مجلس النواب فى تقريره عن استقالة النائب محمد فؤاد، على أنه عقد اجتماعين لمناقشة استقالة النائب محمد فؤاد وذلك بتاريخ 18 يونيو بحضور وتم إعطاؤه مهلة للتفكير، وبتاريخ 1 يوليو تقدم النائب بعدم رغبته فى العدول عن الاستقالة ويطلب من البرلمان استكمال الإجراءات اللائحية لنظر الاستقالة،و نظر مكتب المجلس قرار الاستقالة وقرر تأجيلها للبحث فى بدايات دور الانعقاد الثالث نظرا لقرب بدء الإجازة البرلمانية .

ورصد مكتب المجلس نشاط النائب محمد فؤاد،مؤكدًا أن النائب كان له نشاطًا كبيرًا ومميزًا "تحت القبة"، وذلك تترجم فى تقديمه ومشاركته بـ 41 مشروع قانون و2 اقتراح بقانون و13 اقتراح برغبة و4 طلبات مناقشة عامة، و10 أسئلة برلمانية، 112 طلب إحاطة، 7 بيانات عاجلة، كما كان له مشاركة متميزة فى مناقشة قانون الاستثمار وأعطيت له الكلمة أكثر من مرة .

وأكد مكتب مجلس النواب، على أن النائب طلب تسجيل الكلمة لـ"7 مرات " ومنحت له من بينها الجلسة العامة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية،و جمهورية مصر العربية.

وأوضح مكتب المجلس، أن المنصة تدير مناقشات "النواب" بحيادية تامة، وبما يحقق صالح الممارسة البرلمانية مراعية التوازن بين جميع الأعضاء وجميع الآراء والاتجاهات، وتستجيب قدر ما تسمح به مناقشات المجلس.

وجاء فى رأى مكتب المجلس، أن النائب محمد فؤاد اختار ترك المجلس بإرادته ونزولا على رغبته، خاصة بعد منحه فرصة للتروى والتفكير بالعدول عن استقالته فى ظل نشاطه الموسع تحت القبة ومشاركته فى الجانب التشريعى والرقابى للمجلس، فإن المكتب يعرض الاستقالة المقدمة منه على الجلسة العامة وفق مواد اللائحة الداخلية للمجلس، وحمل التقرير توقيع كل من النائبين السيد الشريف وسليمان وهدان وكيلى المجلس، بالإضافة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.