أثارت تصريحات جهاز استخبارات الحرس الثورى الإيرانى الجدل داخل إيران، حول القيود الجديدة المفروضة على الزعيم الإصلاحى والرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمى ، حيث قال قيادى بالاستخبارات العقید حسین نجات إن "القيود ليست جديدة".
ومنعت قوات الأمن الإيرانية خاتمى من مغادرة منزله فى طهران الأسبوع الماضى، وهى خطوة نظر إليها فى إيران باعتبارها فرض إقامة جبرية على الزعيم الاصلاحى، وتأتى عقب قيود جديدة عليه مطلع أكتوبر الجارى حيث تم حظر مشاركة الزعيم الإصلاحى من أى فعالية سياسية أو ثقافية أو دعائية وعقد أى لقاءات وسط تصاعد استياء هذا المعسكر.
ونقلت مواقع إيرانية عن العقيد حسين نجات مساعد جهاز استخبارات الحرس الثورى، الذى نفى بدوره فرض قيود جديدة على خاتمى، مشيرا إلى أنها نفس القرارات التى اتخذت بشأنه عام 2011.
تصريحات الحرس الثورى أثارت ردود فعل فى الأوساط السياسية، ورد النائب المعتدل على مطهرى قائلا إن :"هناك شك فى وجود هذا القرار، وطالب الحرس الثورى بإبداء الشفافية حول القرارات التى اتخذت بشأن خاتمى ونشرها علنيا".
وعبر مطهرى عن استياءه قائلا: "لا يمكن أن يتخذ البعض قرارات من وراء الستار ويبلغونا عنها بين الحين والأخر ولا يتبنوا حتى مسئولية القرارات ويجيبوا على استفسارات البرلمان والجماهير الإيرانية".
وأكد مطهرى على أن المجلس الأعلى للأمن القومى لا يمكن أن يكون بديلا عن السلطة القضائية ويحدد للمتهمين عقوباتهم، مشيرا إلى أن السياسة المتبعة مع خاتمى تعارض المواد 22 و 37 من الدستور الإيرانى والتى تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة.
وكان قد عبر الرئيس الإيرانى حسن روحانى عن احتجاجه للقيود الجديدة على خاتمى، دون ذكر اسمه، وانتقد تعامل السلطات مع الزعيم الإصلاحى، قائلا "لماذا ينبغى معاقبة شخص كرر دعوته للجماهير الإيرانية للنزول لصناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية؟، ينبغى وضع حد للعقاب".
وساند خاتمى بقوة روحانى خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التى فاز بها لولاية ثانية، من خلال دعوة الإصلاحيين إلى وحدة الصفوف، وتقديم قوائم موحدة فى انتخابات مجالس البلديات أيضا، كما أنه دعا الجماهر الإيرانية للنزول والتصويت لصالحه، وقال إن عدم إعادة انتخاب روحانى يعنى عودة العقوبات والعزلة الدولية لإيران.
وحظر على خاتمى الظهور فى الإعلام أو ذكر اسمه فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، بسبب تأييده للحركة الخضراء التى قامت احتجاجات عارمة فى 2009 عقب الانتخابات الرئاسية التى صعد فيها المتشدد أحمدى نجاد، وقالت المعارضة إنه حدث تلاعب فى نتائجها.
