طالب النائب العمالى المكلف ملف بريكست كير ستيرمر الأحد، حكومة تيريزا ماى المحافظة بأن تعرض على البرلمان الاتفاق النهائى المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى والجارى التفاوض حوله حاليا.
وكتب ستيرمر فى مقال نشرته "صنداى تايمز" أن مشروع "قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبى)" الذى تعده الحكومة وستتم مناقشته فى الأسابيع القادمة يجب "أن يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين وليس الوزراء، فى التصديق على الاتفاق أو رفضه".
وحذر من أن "حزب العمال سيعمل مع كافة القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعا".
ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فان حزب العمال سيفشل الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون الحكومى تقدم بها نواب محافظون.
ومشروع "قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبى" نص مهم هدفه إلغاء القانون الأوروبى وإدماج التشريعات الأوروبية فى القانون البريطانى.
وندد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التى تسعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير القانون الأوروبى جزئيا.
وتم تقديم عدة تعديلات من نواب من حزب المحافظين فى وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماى إلا على أغلبية بسيطة جدا فى البرلمان لا تتحمل انشقاقا فى صفوفها من شأنه أن يفشل تمرير القانون.
وغاب مشروع القانون عن جدول نقاش الأسبوع المقبل، بعكس ما كان متوقعا. وقال رئيس مجلس العموم إن الحكومة قالت إنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة التعديلات.
وتحدث النائب العمالى فى مقاله عن مطالب أخرى بينها خصوصا أن تحترم، بعد بريكست، حقوق المواطنين الأوروبيين فى المملكة وسلطات البرلمانات الإقليمية وأيضا اعتماد فترة انتقالية.
