قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، إحالة أوراق قضية ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية، والتى كبدت الدولة خسائر تصل إلى نصف مليار جنيه، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية .
ووجهت النيابة العامة لهم عددًا من التهم منها تمرير مكالمات دولية، وحيازة أجهزة غير مصرح بها، وإنشاء شبكة لتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص بغرض المساس بالأمن القومى، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل خطيرة، وتبين من المحاضر الرسمية للأجهزة الأمنية لشرطة الاتصالات، أن الشبكة تضم 13 شخصًا، إضافة إلى أنهم استأجروا 13 شقة فى القاهرة الكبرى.
وضبطت أجهزة الأمن عقب مداهمة الشقق طبقًا لتحقيقات النيابة، كمية من الأجهزة الحساسة والمتطورة فى عالم التكنولوجيا الاتصالات، والتى تستخدم فى عمليات التجسس، وتبين أن الأجهزة المضبوطة حديثة جدًا ولم يشهدها السوق المصرى من قبل، ويرجح أن تكون هُرّبت من الخارج .
وطبقًا للتقرير الأولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن الخسائر التى تسببت فيها شبكة تمرير المكالمات الدولية بلغت 573 مليون جنيه.
ومن جانبهم أنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم ونفوا علاقتهم بالأجهزة المضبوطة فقررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس "إسلام. ص.ع"، و"إسلام. م. ع" و"محمد .ى .م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع غلق وتشميع الشقق لحين الانتهاء من التحقيقات .
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأجهزة وعرضها على خبراء مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإعداد تقرير فنى بها، وشكلت لجنة من جهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقدير الخسائر النهائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة