تم تمديد حالة الطوارىء السارية فى مالى بشكل شبه مستمر منذ الاعتداء على فندق فى تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لمدة عام وذلك اعتبارا من 31اكتوبر، بحسب ما اعلنت الحكومة السبت فى بيان.
وتزامن هذا القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء مساء الجمعة، مع زيارة وفد سفراء دول مجلس الامن الدولى لمالى وموريتانيا وبوركينا فاسو، وتتمحور الزيارة حول اقامة قوة خماسية من دول منطقة الساحل (مالى وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) لمكافحة المجموعات الاسلامية المتطرفة.
وقال وزير الدفاع تيينا كوليبالى "ان حالة الطوارىء هى بالاساس لمواجهة وضع الأرهاب فى وسط البلاد اليوم. وهى معلنة فى كامل اراضى البلاد لكنها اساسا تعنى هذه المنطقة" حيث ينتشر مسلحون متطرفون، وتمنح حالة الطوارىء امكانات اضافية لقوات الأمن فى مجال التفتيش وتحديد التنقل والتجمعات.
ولا تزال مناطق باسرها فى شمال مالى خارج سيطرة القوات الحكومية والقوات الاجنبية (فرنسية ودولية) وتشهد هجمات رغم توقيع اتفاق سلام هدف لعزل المجموعات المتطرفة، ويشهد تطبيق الاتفاق تأخيرا.
