أعلنت وزارة القوى العاملة، أن المملكة العربية السعودية ، تتجه لتطبيق مرحلة جديدة من برنامج "حماية الأجور" اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، على المنشآت التى تتراوح بها العمالة بين 40 إلى 60 عاملا.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة ، أشار فيه إلى أن المتحدث الرسمى لوزارة العمل، أكد أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى صرف المستحقات فى أوقاتها لتقليل المشاكل العمالية، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون فى تطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص وفقا لخطة زمنية محددة.
وقال المستشار العمالي عثمان رمضان في تقريره : إن وزارة العمل السعودية أكدت أنها سوف تفرض غرامة مالية تصل إلى 3 ألاف ريال في حالة تأخر المنشأة عن دفع أجور عمالها، فضلا و فى حالة تأخر المنشأة عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، ويسمح للعامل بنقل كفالته إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل، لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة