قال الدكتور محمد عبد اللطيف، الفقيه القانونى، إنه لا يجوز وضع شرط ضمن الشروط الخاصة بعقد الزواج يقضى بألا يتزوج الزوج المذكور على زوجته إلا بإذنها وموافقة مكتوبة منها، لافتا إلى أن هذا الأمر يخالف الشريعة الإسلامية، ومن ثم يُعرض العقد للبطلان إذا وُضع فيه.
وأضاف "عبد اللطيف"، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن وضع نص فى عقد الزواج يشترط إذن الزوجة فى الزواج الثانى، أمر غير جائز شرعا، إذ لا يمكن تعليق الزواج الثانى على موافقة الزوجة، فهذا يخالف الشريعة الإسلامية، إلا أنه من الممكن أن تكون هناك خيارات أخرى، منها على سبيل المثال إخطار الزوجة فقط قبل الزواج الثانى.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أنه فى حال العمل على وضع نص جديد يجيز إدراج شرط موافقة الزوجة على الزواج الثانى، فإنه سيكون عرضة للبطلان على الفور، ولن يُوافَق عليه لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طالبوا بضرورة العمل على وضع شرط خاص فى عقود النكاح، يتضمن اشتراط إذن الزوجة قبل الزواج عليها، ونشروا صورة لعقد نكاح ادّعوا أنها موجودة فى مصر على غير الحقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة