أطلق العراق النداء الأخير لزعيم إقليم كردستان العراقى مسعود برزانى الذى يدفع العراق نحو التفتيت عبر تبنى نتائج استفتاء على انفصال الأقليم، والتى خرجت صادمة وتجاوزت الـ 92%، متجاهلا بذلك طلب الحكومة المركزية فى بغداد بإلغاء الاستفتاء وتحذيرات دول الجوار الإقليمى للعراق (تركيا وإيران وسوريا)، ورفض دول العالم باستثناء إسرائيل قبوله، وخاطب رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، أمس الأحد سكان إقليم كردستان، مؤكدا على أنهم مواطنون من الدرجة الأولى.
جاء ذلك فى سلسلة من التغريدات للعبادى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث قال: "إلى شعبنا فى إقليم كردستان: نحن ندافع عن مواطنينا الأكراد كما ندافع عن كل العراقيين ولن نسمح بأى اعتداء عليهم." وتابع فى تغريدة منفصلة: "أنتم مواطنون من الدرجة الأولى ولن نسمح بأى أذى أن يلحق بكم وسنشارككم رغيف الخبز.. الحكومة الاتحادية تسيطر على عائدات النفط كى تدفع الموظفين الأكراد رواتبهم بالكامل وحتى لا يذهب هذا المال للفساد."
ونظرا للأهمية التى يحتلها موضوع الانفصال الكردى عن العراق، وتداعياته على هذا البلد العربى، ودول الجوار التى تشكل الأكراد إحدى قومياتها كتركيا وإيران وسوريا وتكرار التجربة فى تلك البلدان، بالإضافة إلى نتائجه على المنطقة بأكملها، عكفت مراكز الأبحاث على وضع أبرز السيناريوهات المتوقعة الفترة المقبلة.
وأكد المركز الإستشاري الإستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في ابوظبى، بالتعاون مع مكتبه فى لندن أن عملية استفتاء إقليم كردستان العراق أدخلت العراق والمنطقة بدائرة الخطر، والتغيير الجيوسياسى، وأشار التقرير الذى قدمه دكتور فارس خطاب الباحث الإستراتيجي في المركز وأرسل نسخة منه "لليوم السابع"، إلى أبرز السيناريوهات المحتملة التى ستشهدها المرحلة المقبلة ما بعد إستفتاء كردستان.
الحصار الاقتصادى سيؤدى إلى تراجع برزانى
وكان أولى السيناريوهات تتمثل بتنفيذ الحصار الاقتصادى التدريجى على الإقليم ومن قبل جميع دول الطوق، ويرجح أن يكون الحصار الاقتصادى، سببا كافيا لتراجع الإقليم عن توجهه المطلق نحو التمسك بنتائج الإستفتاء، بسبب الضغط الجماهيرى المتوقع والذى ربما بدت أولى بوادره خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت قرارات العراق وإيران وتركيا بخصوص تقنين الحركة التجارية عبر الحدود مع إقليم كردستان، ووقف أو تحديد حركة الطيران والمبادلات التجارية مع أربيل عاصمة الأقليم، والسليمانية ، إضافة إلى انسحاب عدد من الشركات العاملة في الإقليم، مما يعني بطالة اعداد كبيرة من المواطنين الكرد.
سيطرة الأكراد على كركوك ستؤدى إلى مواجهات وتنتهى بتدخل أمريكى
أما السيناريو الثانى حول إمكانية السيطرة على المناطق المتنازع عليها من قبل القوات العراقية الإتحادية، وبالأخص محافظة كركوك وسهل نينوى وطوزخورماتو، يرجح تقرير المركز، أنه في حالة حدوثه، قد يكون هذا الأمر سببا في حدوث مواجهات بين البيشمركة وهذه القوات الإتحادية، خصوصا في كركوك التي تمثل العاصمة الأقتصادية لكردستان، والتي كان يمثل التركمان ويليهم العرب، الأغلبية من حيث الكثافة السكانية، ياتي بعدهم الكرد والمسيحيون والأقليات الأخرى، وهو ما يرجح بدرجة عالية تدخّل الولايات المتحدة، وعبر نافذة الأمم المتحدة، لإيقاف المواجهات أو الإشتباكات والتصعيد بين كل الأطراف، من خلال إقتراح قوة أممية تكون بديلة عن القوات الأتحادية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها لحين حسم الخلافات عبر الحوار الذي سيكون برعاية أمريكية مباشرة.
وفي حالة إستمرار مسعود بارزاني بإجراءاته في تبني نتائج الإستفتاء حتى يتحقق له ما خطط له، فيرجح السيناريو الثالث نشوب مواجهة عسكرية، وهو ما سيدفع واشنطن وعواصم أخرى وبدفع إسرائيلي على تطبيق القرار " 377A" المعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام"، أو تفعيل مبدأ "هايز" الذي يقضي بالاعتراف بالحكومات أو السلطات الجديدة لإقليم ما، في حال تعهدت هذه السلطات برعاية المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقها.
حدث جديد يقلب الطاولة على الوضع الأمنى فى العراق
لكن "المركز الإستشارى الإستراتيجى" لا يستبعد أن يكون ثمة سيناريو محتمل، قد يقلب الطاولة من جديد على الوضع الأمنى فى العراق وربما المنطقة تماما كما كان الحال نهايات عام 2012 وبدايات عام 2013 عندما قرر رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي تشكيل قيادة عمليات خاصة بالمناطق المتنازع عليها المعروفة بـ "قيادة عمليات دجلة" لتبسط نفوذها في أول هذه المناطق كركوك ، وهو ما أثار غضب وحفيظة الجانب الكردى، لكن سرعان ما تبدد هذا التشكيل بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي منتصف عام 2014 فكان سببا في إنتشار البيشمركة إلى جميع المناطق المتنازع عليها وأكثر، وبنفس الظروف تقريبا ومع جاهزية القوات الأتحادية لبسط نفوذ الحكومة المركزية على هذه المناطق، لكن خروج زعيم تنظيم داعش الإرهابي بخطاب يحث فيه أتباعه على القتال، حيث أوحى ذلك الخطاب أن ثمة علاقة جوهرية، بينه وبين أحد طرفي الصراع .
صدام بين حزبين طالبانى وبرزانى يؤدى إلى رفض نتائج الاستفتاء
وحول تداعيات العقوبات الاقتصادية والسياسية على إقليم كردستان، أوضح المركز، أنها من المحتمل أن تدفع إلى حالة من الصراع الحقيقى بين قطبى المعادلة الكردية (طالبانى – برزانى) إلى واجهة الصدام مجددا بعد أن ارتأى حزب الإتحاد الوطني التابع إلى جلال طالبانى عدم التقاطع مع برزاني لسببين أولهما ضعف الحنكة السياسية لدى قرينة طالباني، هيرو والتي تتولى قيادة الحزب من بعد زوجها جلال الطالباني ، وثانيهما خشية الطالبانيين من السير عكس حركة الجماهير الكردية المتعاطفة مع موضوع الاستفتاء، هذا الصدام بين الحزبين والمدينتين قد يفضي إلى إعلان السليمانية رفضها لنتائج الاستفتاء وبذلك تترك برزاني وحده ليواجه الموقف المتازم في عموم الإقليم.
سيناريو أخير يرجح بدء حوار بين بغداد وكردستان
وخلص تقرير المركز الإستشاري الإستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية إلى القول أن من المرجح بدرجة عالية أن تقبل الحكومة الاتحادية بالمبادرة التي تقدم بها أياد علاوي نائب رئيس الجمهورية لحل الأزمة من خلال حوار يبدد صفحة المحاصصة الطائفية والعرقية، التي أسست لحكم البلاد، وادت إلى ما هي عليه الآن من نتائج، وقد وافق عليها برزاني..وهو ما قد يطوي صفحة قديمة والشروع بصفحة جديدة من السلام وسيادة وحدة الدولة العراقية.
