أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، أن مجلس الوزراء وافق يوم 2 أغسطس الماضى على قانون المستشفيات الجامعية الجديد، مشيرا إلى مجلس الدولة كذلك وافق على القانون ويتنظر المناقشة بمجلس النواب، قائلا: "لأول مرة منذ 2006 حصلنا على موافقة الحكومة ومجلس الدولة على قانون المستشفيات الجامعية".
وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه يوجد نوعان من الأمن بالمستشفيات الجامعية، الأول هو الأمن الخارجى، الذى يتمثل فى إدارة أمن المستشفيات فى وزارة الداخلية، والنوع الثانى يتمثل فى الأمن الداخلى، قائلا: "المستشفيات الجامعية اكتسبت العام الحالى لأول مرة حق التعاقد مع شركات الأمن بالمستشفيات وأصبحت بندا من بنود التمويل بميزانية 2017-2018 بقطع النظر هذا البند سيفى بالغرض أم لا، وأؤكد أن الدولة لا تتركنا نغرق وتتدخل عند اللزوم لإنقاذ الموقف".
وأشار إلى أنه تم توسيع البروتوكول مع وزارة التخطيط حول ميكنة مكاتب الدخول فى المستشفيات الجامعية، مؤكدا ربط مكاتب الدخول بـ 9 مستشفيات وسيتم ربط جميع مكاتب الدخول بالمستشفيات الجامعية وكذلك الملف الإلكترونى للمريض، وتخصيص 46 مليون جنيه لهذا المشروع الذى يستغرق حوالى 5 سنوات، كما أن المجلس بصدد الاتفاق مع الاتصالات لتقوية الشبكات والبنية الأساسية بالمستشفيات الجامعية.
وأوضح أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية، أن تغيير سعر الصرف أدى لارتفاع فى أسعار المستلزمات والأدوية وأصبح هنا إشكالية فى تلك الأموال الزائدة، لكن الدولة تداركت الأزمة وصدر قانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات عن عقود التوريدات العامة وتشمل الأدوية والأجهزة والمستلزمات والطعام، قائلا: "القانون أعطى شكلا قانونيا لتغيير الأسعار بعد الزيادات التى حدثت فى الدولار وسعر المحروقات والكهرباء والآلية التى تم حساب الزيادة بها آلية رائعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة