أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أهمية تعزيز التعاون فى المجالات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرتغال خاصة فى ظل المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص الذى سعت مصر إليه جاهدة خلال العامين الماضيين بدءا من الدستور الذى حدد التوجه الاقتصادى للدولة لأول مرة فى اتجاه آليات السوق الحرة.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الخميس فى المنتدى المصرى البرتغالى الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره البرتغالى أوجوستو ساتوس ووفد من من قيادات 25 من كبريات الشركات البرتغالية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار.
وقال الوكيل، إن الدستور دعم أيضا القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من المحددات الداعمة لأداء الأعمال، ثم تم إجراء ثورة تشريعية خاصة بقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والتى تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية ليتفرغ المستثمر للإنتاج بيسر وكفاءة.
وأضاف أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة فى كافة ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.
ولفت الوكيل إلى ارتباط السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى والافتا والوطن العربي، والكوميسا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا، لترفع حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك، وسترتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثية، كما أنه لدينا وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية من تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل هذا فقط إلى مستحقيه متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى 4.9% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وعجز الميزان التجارى إلى 46% وتراجع البطالة إلى 11.9% وينمو الاستثمار الأجنبى بنسبة 37.5% والاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار.
وأكد الوكيل أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة فى محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان ومزارع سمكية عملاقة والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية، موضحا أن المنتدى يأتى استكمالا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء كبرى الشركات أثناء زيارته للبرتغال والمنتدى الأول الذى تم تنظيمه بلشبونة؛ مما أدى إلى زيادة التبادل التجارى وفتح آفاق الاستثمار المشترك.
وأوضح أن الوفد الكبير كان نتاج التعاون المثمر مع اتحاد الغرف البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية وهيئة تنمية الاستثمارات والتجارة البرتغالية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية.
وشدد على أن الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار فى مصر إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصرى والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر والتى تتجاوز 2 مليار مستهلك خاصة فى إفريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبى حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصرى وبالتالى تتمتع بالاعفاءات الجمركية.
بدوره، أشار أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، علاء عز، إلى أن الشركات المشاركة تغطى قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والجلدية، ومواد البناء والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية، والطيران، وبناء السفن، والدفاع.
وأوضح أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية فى مصر، يعقبه استعراض ما تطرحه البرتغال من مشاريع مشتركة والآليات التمويلية المتاحة، ثم سيشارك الوفد باللقاءات الثنائية التى تم تنظيمها مع الشركات المصرية بهدف خلق شراكات مستدامة.
وأكد عز أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة