دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى إلى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التى يشنها الجيش البورمى ضد أقلية الروهينجا المسلمة والتى تسببت بـ"أسوأ أزمة لاجئين" فى المنطقة منذ عقود.
وبحسب الاحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس 582 ألف مسلم من الروهينجا.
وقالت المنظمة الحقوقية فى تقرير إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكرى وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت انها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها اقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينجا وطردهم".
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
لافتا إلى أن عشرات الشهود على أسوأ اعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهى القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود".
وقالت المسؤولة فى امنستى تيرانا حسن فى التقرير إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأى عقاب".
وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمى أن يكتفى بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلى مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا اجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة