تقترب إسبانيا من فرض المادة 155 من الدستور الإسبانى على إقليم كتالونيا، لإجهاض مساعى الاستقلال، بعد أن منح رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوديجيمونت، مهلة مبدئية لتوضيح موقفه من الاستقلال، والتى تنتهى غدا الخميس.
ووفقًا لصحيفة "ألموندو" الإسبانية فقد اجتمع اليوم الأربعاء، راخوى مع رئيس الحزب الاشتراكى العمالى بيدرو سانتشيز، لمناقشة تفعيل المادة 155 لوقف الحكم الذاتى لكتالونيا بعد مراوغة بوديجيمونت، حول اعلان استقلال الإقليم أم لا.
وقررت المحكمة العليا الإسبانية فى الوقت ذاته، منع رئيس شرطة كاتالونيا من مغادرة البلاد، مع مواصلة التحقيق معه فيما يتعلق باتهامات بالتحريض.
وفى مواجهة تتابعها الأسواق والعواصم الأوربية بشعور متنام بالانزعاج، لم يوضح بوديجيمونت عند انتهاء المهلة التى حددتها مدريد الاثنين الماضى، ما إذا كان قد أعلن استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، وهو ما اعتبرته الصحيفة استفزاز للحكومة المركزية فى مدريد، وأيضا يشكل استفزاز للمسئولين الأوروبيين الذين ينتظرون أيضا القرار الأخير لرئيس حكومة كتالونيا، الذى طالب بإجراء حوار يستمر شهرين.
وقال راخوى إن موقف بوديجيمونت قرب مدريد من تفعيل البند 155 من الدستور، الذى يمكنها من فرض حكم مباشر على أى إقليم يتمتع بحكم ذاتى فيها، وعددها 17 إقليما، إذا انتهك القانون.
وأدى سعى حكومة كتالونيا للانفصال عن إسبانيا إلى الزج بالبلاد فى أسوأ أزمة سياسية فى تاريخها، منذ محاولة انقلاب عسكرى عام 1981.
وتظاهر آلاف الأشخاص فى العاصمة الكتالونية برشلونة وغيرها من المدن الإسبانية، سواء لتأييد الانفصال أو رفضه، على مدى الأسابيع الماضية، ولم تشهد الأزمة أحداث عنف تذكر حتى الآن باستثناء أحداث يوم الاستفتاء على استقلال كاتالونيا فى الأول من أكتوبر الجارى.
