نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم مؤسسة القمح الأمريكى، قوله إن المؤسسة ستغلق مكتبها فى "القاهرة" بحلول أول ديسمبر المقبل، بعد أن ظل مفتوحًا لعقود، حيث يأتى ذلك القرار بعد أن خسرت الولايات المتحدة الكثير من حصتها من مبيعات القمح إلى مصر، أكبر مستورد فى العالم، مع قيام روسيا وموردين آخرين بزيادة إنتاجهم.
استيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية
وتعليقًا على قرار مؤسسة القمح الأمريكى، أكد محمد سويد المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليست دولة بعينها، وإرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يجرى فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.
ارتفاع سعر نولون النقل سبب عزوف مصر عن شراء القمح الأمريكى
وفيما يتعلق بإعلان مؤسسة القمح الأمريكى، عن أنها ستغلق مكتبها فى العاصمة المصرية بحلول أول ديسمبر المقبل بعد أن ظل مفتوحًا لعقود، أوضح المتحدث الرسمى لوزارة التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه مؤسسة ترويجية للقمح الأمريكى، وأن مصر لم تستورد أقماحًا منذ فترة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم الإعلان عن كميات الأقماح المراد شراؤها من خلال البورصات العالمية وتتقدم لها العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ويتم إرساء العروض على الأعلى جودة والأقل سعرًا،حيث تقدم غالبًا الولايات المتحدة المواصفات نفسها التى تقدمها الدول الأخرى فى الأقماح، مثل أوكرانيا وفرنسا وروسيا، ولكن بسعر أعلى قد يَصْل إلى 20 دولارًا عن كل طن لنولون النقل نتيجة بعد المسافة بين مصر وأمريكا مقارنة بالمسافة بين مصر والدول الأخرى، وبالتالى تحصل مصر على الأقماح من الدول القريبة طالما نفس المواصفات وبسعر أقل فى نولون النقل.
إلغاء برنامج دعم القمح المورد إلى مصر
وأوضح المتحدث الرسمى أن هناك سببًا آخر لعدم استيراد مصر الأقماح من الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة، وهى أن أمريكا كان لديها برنامج لدعم القمح المورد إلى مصر، وتم إلغاء هذا البرنامج، وبالتالى تقوم الحكومة حاليًا بشراء الأقماح من خلال البورصات العالمية، وأن استيراد الأقماح تعد مسألة اقتصادية تنافسية قائمة على الأسعار المناسبة وبالمواصفات القياسية، وبالتالى لا يوجد دولة بعينها حيث تعدد المناشئ الموردة لمصر للأقماح، خاصة أن مصر تتصدر الدول المستوردة للأقماح.
مخزون القمح يكفى 4 أشهر ونصف
وأشار إلى أن معدل استهلاك المواطن المصرى من القمح يقرب من 185 كيلو سنويًا، فى حين معدل استهلاك المواطن عالميًا 85 كيلو فقط، لافتًا إلى أنه يتم استيراد ما يقرب من 6.2 مليون طن من العديد من الدول لسد العجز فى القمح المحلى المخصص للإنتاج الخبز المدعم بجانب استيراد القطاع الخاص الكمية نفسها لاستخدامها فى صناعة الدقيق الفاخر وصناعة الحلويات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى للأقماح يكفى 4.5 شهر، وأنه يتم تأمين احتياجات البلاد من الأقماح أولاً بأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة