تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نائب دمنهور بمحافظة البحيرة، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى عمرو الجارحى، وزير المالية، بخصوص نظام المحاسبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة التى تسهم بما لا يقل عن 80 % من إجمالى القيمة المضافة، ويعمل فيه ثلثى قوة العمل بالقطاع الخاص ككل.
وأوضح النائب فى تصريحات له، أن هذا النظام الجديد يأتى ضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من وزارة المالية، متسائلاً عن الإجراءات التى سيتضمنها هذا النظام لإدخال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاقتصاد الرسمى، وما هي المزايا الضريبية أو التأمينية للمشروعات الصغيرة التي سيقدمها هذا النظام؟، وهل سيتضمن المشروع نظاماً متكاملاً للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي؟.
وأشار النائب إلى وجود العديد من المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر منها صعوبة الحصول على التمويل، وانخفاض أداء الكادر الإداري، بالإضافة إلى وجود ضعف في نقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي تبنت رؤية إستراتيجية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وذلك نظراً لضعف القانون الحالي رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة