مذكرة تفاهم بيـن "جهاز تنمية المشروعات" و"المصرى للتمويل متناهى الصغر"

 وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، مذكرة تفاهم لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهى الصغر، عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، ومنى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بحضور الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وجمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، و إيهاب فوزى أمين صندوق الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

وأكدت نيفين جامع، أن هذه المذكرة ستعمل على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وذلك من خلال مبادرة "الترقية المؤسسية" للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث اتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرةK لما لديهما من خبرة محلية ودولية فى مجال التنمية المؤسسية والبشرية، بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل متناهى الصغر.

وأوضحت أن المحاور التطبيقية لتلك المبادرة تتمثل فى تنمية القدرات المؤسسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية،  من خلال الأنشطة التدريبية والمعونة الفنية التى سيقدمها كل من الجهاز والاتحاد لهذه الجمعيات،  مؤكدة أن المحور الثانى هو تنمية القدرات التمويلية  للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال المشروعات متناهية الصغر، حتى تمتلك المحفظة التمويلية اللازمة لتمويل تلك المشروعات لصالح المواطنين، كما أن مبادرة "الترقية المؤسساتية " التى سيقوم بها الجهاز والاتحاد، من المتوقع ان تؤهل (30) جمعية و مؤسسة أهلية  للحصول على الترخيص برفع محافظهم التمويلية الى اكثر من 10 ملايين جنيه، وحتى 50 مليون جنيه تبعا لمؤشرات أداء و أنشطة كل جمعية ..

وأضافت منى ذوالفقار، أن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهاز تهدف إلى تمكين 30 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج) ، التى لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 مليون جنيه، إلى الفئة (ب) والتى لا تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه ولا تزيد عن 50 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر، وهم بالضرورة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع البنوك.

وتابعت: "يهدف الاتحاد إلى إتاحة الخدمات المالية متناهية الصغر من خلال أعضائه لعدد 10 مليون مواطن خلال 5 سنوات، بينما تصل هذه الخدمات الآن لـ 2.2 مليون مواطن فقط بإجمالى محفظة 7.8 مليار جنيه".