أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية القرار رقم 1485 لسنة 2017، لإجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
وشمل القرار تعديل النطاق الجغرافى لعمل المقرات التابعة للإدارة، والتى تخضع للإشراف المباشر، لمساعدى المدير الجغرافيين، وتشرف على أجهزة الأدلة الجنائية، ومنها منطقة شرق الدلتا، التى سيكون مقرها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وحدد التعديل النطاق الجغرافى لمنطقة شرق الدلتا، والتى سيكون مقرها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى ستخضع لاختصاصاتها مديرية أمن الشرقية، ومديرية أمن دمياط، ومديرية أمن الدقهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة