مجلس الدولة،ارشيفية
مشاركة
تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى وكيلا عن أمنية شكرى، وتطالب بإلزام الحكومة بإعلان المعايير التى تمت عليها وضع الحد الأدنى للأجور .
اختصمت الدعوى، رقم 4242 لسنة 65 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووذكرت أن الحكومة وضعت معايبر لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الادنى للأجور، وهو ما يعانى منه المواطنون الآن .
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة