ومازال البحث جاريا عن مقر "الوطنية للانتخابات".. الجهاز التنفيذى للهيئة يتكون من مدير و 3 نواب يصدر بهم قرارا جمهوريا.. وأعضاء الجهاز تختارهم الهيئة من الجهات القضائية وغيرها

• رئيس الهيئة: موعد الاجتماع الثانى متوقف على تخصيص المكان.. ومصادر: الأزمة تحل الأسبوع الجارى

يبدو أن عدم الاستقرار على مقر للهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن، سيقف عائقا أمام ممارسة الهيئة لأعمالها أو عقد اجتماعاتها، وفق ما يقوله المستشار لاشين إبراهيم رداً على تحديد موعد للاجتماع الثانى للهيئة، حيث مازالت الحكومة تبحث عن مقر دائم للهيئة تتوافر فيه كافة الضمانات التى تسهل عمل الهيئة، وعلى رأسها ملائمته من الناحية الأمنية.

ومنذ تكليف الحكومة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بتوفير مقر للهيئة لم يتم الوصول إليه حتى كتابة هذه السطور، ووفقا لما تقوله مصادر رفيعة المستوى لـ "اليوم السابع"، فإنه تم ترشيح أكثر من مقر للهيئة إلا أنه تم استبعاده نظرا لصعوبة تأمينه.

وأضافت المصادر أنه متوقع أن يتم حسم اختيار مقر الهيئة خلال الأسبوع الجارى، حتى تتمكن الهيئة من البدء فى أعمالها.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد فى تصريح سابق لـ "اليوم السابع"، أن الهيئة لن تستطيع البدء فى عملها أو الاجتماع إلا بعد أن يكون لها مقر دائم ، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى عقده أعضاء الهيئة الأربعاء الماضى ، لم يكن اجتماعا رسميا ، ولم يخرج عن إطار تعارف أعضاء اللجنة ببعضهم.

وشدد على أن ثانى الأمور أهمية بعد تخصيص مقر للجنة هو الانتهاء من تشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة والذى سيكون على عاتقه تنفيذ أى قرار للهيئة، لذا لا تستطيع الهيئة أن تصدر أى قرارات إلا بعد تشكيل هذا الجهاز.

وحدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة واختصاصاته، حيث يشكل من مدير تنفيذى وثلاث نواب له ، يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح يرشحهم مجلس إدارة الهيئة، لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.

ولم يحدد القانون عدد أعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، بل نص على أنه بخلاف المدير التنفيذى والنواب الثلاثة، يضم عددا كافيا من الأعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة.

ويؤكد مصدر قضائى هنا ، أنه سيتم الاستعانة ممن له خبرة فى مجال إجراء الانتخابات وإدارتها فى تشكيل أعضاء الجهاز التنفيذى، وسيضم الجهاز أعضاء من الهيئات القضائية، وأيضا عناصر غير قضائية، وأشار المصدر أنه ربما يتم الاستعانة بعناصر كانت فى تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات السابقة.

ويشترط القانون فيمن يشغل وظيفة بالجهاز التنفيذى للهيئة أن يكون من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات ، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة ، وألا يكون منتميا لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى.

أما ما يتعلق باختصاصات الجهاز التنفيذى للهيئة فمن بينها، تنفيذ توصيات وقراراتمجلس إدارة الهيئة ، وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها، وإعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، وإعداد برامج تدريبية لهم.

وكذا إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة ، وإعداد مشروع موازنة الهيئة ، وحسابها الختامى وذلك لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وإعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة، والتنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس، وحفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.

ويختص المدير التنفيذى للهيئة باقتراح الهيكل التنظيمى لها ونظم الموارد البشرية لها وعرضها على الهيئة، وانشاء وإدارة الموقع الإلكترونى ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة المهنية.

على جانب آخر وفيما يتعلق بمشاركة وتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات ، فقد أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تطلع الوزارة للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتيسير إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقدم مقترحاتها لتيسير مشاركة نسبة أكبر من المواطنين المصريين فى الخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأنها ستولي عناية كبيرة لما تتلقاه من مقترحات من المواطنين فى الخارج من أجل تيسير إجراءات التصويت.

وبدوره أكد المصدر القضائى أن الهيئة ترحب بأى مقترحات من شأنها تيسير عمل اللجنة سواء ما يتعلق بالمصريين فى الداخل أو الخارج.