أكد الدكتور "جابر نصار" أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إمكانية تعديل المادة "341" من قانون العقوبات الخاصة بإيصالات الأمانة، مشيرًا إلى إنه أمر واجب خاصة أن قانون العقوبات المصرى به كثير من النصوص التى تحتاج للتعديل، بعد حالة التطور الكبيرة التى شهدتها علوم القانون فى العالم كله، جاء ذلك فى إطار مشاركته بمؤتمر جمعية رعاية أطفال السجينات تحت عنوان منتدى "الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار" ضمن فعاليات التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون.
ومن جانبه أكد نصار، على ضرورة استخدام "العقوبات البديلة" للمرأة الغارمة، خاصة أن العقوبات فى القانون الآن لا تستهدف الإيلام فى المقام الأول بقدر ما تستهدف التهذيب والإصلاح المجتمعى، وأضاف "يجب ألا تحسب السابقة الأولى للمرأة الغارمة فى سجلها الجنائى لأنها تؤثر على أسرة كاملة، فكيف لأم استدانت بـ 5000 جنيه من أجل زواج ابنتها أن تسجن فمن الأولى أن تكرم هذه المرأة".
وضرب نصار، عدد من الأمثلة فى مسألة العقوبات البديلة، كان أبرزها الخدمة المدنية فى عدد من المؤسسات الأهلية والمدراس ودور الأيتام التى تحتاج إلى مشرفات، لا سيما المناطق الصناعية والزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة