قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشروع القانون الجديد تم إعداده ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت منه خلال الدور السابق للانعقاد إلا أنه لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة نظرا لازدحامه بنهاية دور الانعقاد، وهو ما دفع اللجنة للبدء فيه ببداية دور الانعقاد الجديد.
وأوضح الزينى لـ"اليوم السابع" أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يقع على عاتقها العديد من المسئوليات الضخمة، وبالأخص فى مجال إصدار التراخيص الصناعية، لافتا إلى أن القانون القديم كان يضع العديد من العقبات التى تعوق عمل الهيئة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القانون الجديد يُطلق يد الهيئة ويمنحها العديد من الصلاحيات، كما أنه يختصر خطوات استخراج التراخيص والحصول على الأراضى الخاصة بالمشروعات الصناعية على المستثمر مما يُعد تشجيعا على الاستثمار واستكمالا لخطوات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة