أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه عمل منذ الأسابيع الأولى لتوليه الحكم على اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ لا سيما عبر القانون الجديد الذى أقره البرلمان مؤخرًا والذى سيحل محل حال الطوارئ فى البلاد فى مطلع نوفمبر المقبل.
وقال ماكرون - فى حوار أجراه مساء اليوم الأحد مع القناتين (تى اف 1) و (ال سى ايه) - "إن الدولة الفرنسية حاضرة بقوة إلا أنه لا يوجد صفر خطر نظرًا لوجود إرهابيين و مختلين عقليًا فى مجتمعنا".
وأضاف " إن كل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعى ممن يرتبكون جنحًا سيطردون من فرنسا ، ولن نتهاون أبدًا فى هذا الملف ، ولن يتم تعديل القوانين ، ولكن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ، وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به ، ولن أتهاون بهذه المسألة ، وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعى ويرتكبون جنحًا سيطردون".
وتابع أن علاقة فرنسا بدول المنشأ فى هذا الملف ليست مرضية لأن تلك الدول لا تقبل بتسلم هؤلاء الأشخاص ، مضيفًا أنه وجه منذ أسابيع بإبرام اتفاقات ثنائية.
وأكد الرئيس الفرنسى أنه اعتبارًا من العام القادم سيتم إصدار قانون جديد حول الهجرة وحق اللجوء لتبنى قواعد أكثر صرامة.
وتأتى تصريحات ماكرون فى أعقاب هجوم مارسيليا الإرهابى فى مطلع أكتوبر والذى راح ضحيته امرأتان وإرتكبه تونسى يدعى أحمد حنشى (29 عاما)، كان مقيما بشكل غير شرعى فى فرنسا ، وأطلق سراحه بعد اعتقاله قبل يومين من الهجوم ، وهو ما دفع الحكومة الى إقالة عدد من المسؤولين المحليين بعد أن كشفت التحقيقات وجود خلل خطير فى هذه القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة