أقام الممثل القانونى لرئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزير المالية ومحافظ البنك المركزى بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بإلغاء الحجز على حساب الوكالة ودفع تعويض وقدره 2903 دولار لأحد المتضررين عن وقف راتبه عن شهر 12 لسنة "2013" .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1102 لسنة 72 قضائية عصام كمال الكاشف صاحب الحكم ووزيرى المالية والتخطيط ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس البنك المركزى بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، إن وكالة أنباء الشرق الاوسط هى مؤسسة قومية مملوكة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفوجئت بحكم من محكمة جنوب القاهرة بإلزامها بتعويض المدعى عليه الأول جراء وقف راتبه عن شهر ديسمبر، وأمتنع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم مما يعتبر قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
