نائبة تنتهى من مشروع قانون يكافح الدعارة.. 15مادة تجرم التحريض على الفسق

قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنها انتهت من إعداد قانون جديد بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض علي الفسق والفجور، فى خطوة لإيجاد إطار تشريعى  لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية والتى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكار مشوشة تضر بالأمن القومى.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان،فى بيان لها   أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، خاصة وأن الوقت الحالى لا يجوز فيه تفعيل قانون منذ نصف قرن.

ووفقا للبيان، عرف القانون الجديد معنى الدعارة والفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعوا لهم، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز،كما عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.

واستطرد البيان، أن مشروع القانون استحدث عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث أنه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.

وتابع البيان، أن  مشروع القانون جرم كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكترونى أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.

وأكدت عضو لجنة الصحة أنها ستتقدم بمشروع القانون أول جلسة انعقاد وسيلاقى ذلك تأييدا كبيرا بين النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن سعى النائبة شادية ثابت لتقديم مشروع قانون مكافحة الدعارة يأتى بعد حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس ورفع مجموعة من المصريين شعارات واعلام الشواذ خلال الاحتفالية.