فى اول اجتماع لها.. تعرف على مهام "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد الثالث

عقدت اليوم الأحد، لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعها التنظيمى الأول فى دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد ووضع الخطوط العريضة أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، وهى خطة اللجنة المبدئية، ومن حق جميع أعضاء اللجنة إضافة أى مقترحات عليها بحد أقصى الأحد المقبل.

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الخطة تعمدت أهمية تفعيل عدة قوانين تم الانتهاء من مناقشتها باللجنة بالكامل وعلى رأسها مشروع قانون ذوى الإعاقة، وقانون رعاية أسر الشهداء، اللذان تم الانتهاء منهما باللجنة بالكامل وفى انتظار إقرارهما بإحدى الجلسات العامة.

وأضاف القصبى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة ستلقى الضوء على المجالس القومية المستقلة ومراجعة القوانين المنظمة لها وسيتم التدخل سواء بالتعديل فى المجالس المتخصصة التى تقع فى هذه النطاق وتخت مظلة عمل وزارة التضامن، وذلك لتنظيم عملها وفقا للدستور والقانون.

وأوضح القضبى، أن خطة العمل تضمنت أيضا متابعة تنفيذ عدد من القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية على أرض الواقع، وذلك وفقا لما جاء فى الدستور، لافتًا إلى أن هناك عددًا من مشاريع القوانين المحالة للجنة التى ستقوم بمناقشتها خلال الفترة المقبلة ومنها قانون العقوبات والأحوال الشخصية، قانون الطفل، وقانون تنظيم حقوق المسنين، وتعديل قانون ابعض المجالس ومنها المجلس القومى للمرأة والسكان، ومشروع قانون خاص بسكان النوبة وعودتهم لموطنهم الأصلى.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن اللجنة لا تنتهى من مناقشة مشروع قانون أو قضية أو ظاهرى سوى بعد عرضها للحوار المجتمعى وحدث هذا مع الأزمة السكانية التى تم عمل جلسة حوار مجتمعى وتم استدعاء كل الأطراف المعنية بالموضوع وكانت بدادرة لفتح الموضوع على مصراعية فى كل أجهزة الدولة.

وأضاف القصبى، أن اللجنة ستنظم يوم 21 من الشهر الجارى نشاط سيتم دعوة عدد من الطلاب أصحاب براءات الاختراع، وكذلك الوزراء المختصين للوقوف على اختراعاتهم فى حضور المسئولين والتى تستطيع أن تخرج للنور ونتائجها على المجتمع، وكذلك ستنظم اللجنة زيارة يوم 26 من نفس الشهر لمحافظة الإسكندرية للوقوف على عمل بعض الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، مؤكدًا على أن البرلمان الحالى يتعامل مع المجتمع المدنى بشكل كبير للغاية، وهناك تعاون غير مسبوق النظير فى هذا الصدد عكس ما يثار ويقال من أغلب المؤسسات الخارجية المحرضة.