عَقَّبَ محمد عيسى عبد العال، رئيس مجلس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة، له على المبادرة التى أعلنتها بعض النقابات المستقلة برغبتها فى الاندماج فى الاتحاد العام لنقابات عمال وترحيب الأخير بهذه المبادرة واستعداده للحوار مع النقابات المستقلة مم أجل توحيد الصف النقابى، قائلاً إن الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لا تعنى بالضرورة التعددية النقابية أو الوحدة النقابية، وإنما تعنى أن يكون العامل حرا فى الانضمام أو عدم الانضمام او الانسحاب من التنظيمات النقابية وهذا هو ما أكده الدستور المصرى ومشروع قانون المنظمات النقابية الجديد.
وتابع أن ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية رقم 25 لسنة 1976 تتركز فى أنه يفرض الوحدة النقابية على العمال بنص قانونى ملزم وهو ما تلافاه مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد.
وأضاف فى تصريحاتٍ له: وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة تنأى بنفسها عن التدخل فى شئون التنظيمات النقابية، وذلك احتراما لاحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من مصر وتؤكد على استقلالية التنظيمات النقابية العمالية وحريتها فى اتخاذ قرارتها بما يحقق صالح العمال المنضمين إليها دون تدخل أى جهة كانت.
وقال: "بحكم خبرتى الشخصية من خلال عملى لمدة تزيد على الـ25 سنة فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، واهتمامى بقضايا العمل والعمال، فأننى ارى ان المبادرة المشار إليها طالما أنها نابعة من الإرادة الحرة للعمال ومنظماتهم، سوف تؤدى إلى توحيد الصف النقابى وزيادة قوة العمال ولاسيما فى المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر".