"الحكومة متراخية ومتأخرة دائما"، هذه الجملة التى قالها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة يوم، الثلاثاء، الماضى، والتى اعتبرها النواب بمثابة الضوء الأخضر لمناقشة الاستجوابات التى تقدم بها بعضهم لعدد من الوزراء، وأن رئيس البرلمان كان حريصا على مخاطبة الحكومة فى بداية دور الانعقاد بعد شكاوى الكثير من النواب بسبب تراجع أداء بعض الوزارات.
وفى هذا الصدد، سألنا عددا من النواب، هل سيشهد دور الانعقاد الثالث للبرلمان مناقشة أول استجواب ضد أعضاء الحكومة؟، وهل يتوقعون أن يكون هناك تعديل وزارى فى القريب العاجل؟، ورسائلهم للحكومة فى مستهل دور الانعقاد.
.jpg "مجلس-النواب)")
مجلس-النواب
وفى هذا الإطار، قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، الذى تقدم باستجواب لوزير الإسكان بسبب مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظة بنى سويف، وعدد من محافظات الجمهورية، أن رئيس البرلمان تيقن أن النواب لم يعد لهم قدرة تحمل على بطىء أداء الحكومة وأنها لم تستطع أن تواكب رئيس الجمهورية فى رؤيته التى يسير بها والتى تهدف لإحداث نقله كبيرة للدولة فى القريب العاجل على صعيد كافة المجالات.
ويرى بدر، أن الحكومة خلال دورى الانعقاد السابقين تسببت فى غضبة برلمانية بسبب ردود بعض الوزراء غير الجدية وغير الملزمة للجهات الموجهة إليها، مما انعكس بالسلب على صورة النائب فى الشارع المصرى، ولهذا فهناك حالة تصميم من النواب جميعهم على ضرورة تفعيل الأدوات البرلمانية خلال الدور الثالث للانعقاد وهذا ما ساهم فيه بقوة رئيس البرلمان حينما هاجم الحكومة واتهمها بأنها بطيئة ومتراخية دائما فى الأداء.
واتهم عضو مجلس النواب، كل من وزراء التربية والتعليم، والتخطيط، والإسكان بعدم تقديم جديد فى الملفات المسندة إليهم، قائلا: "وزير الإسكان تقع على عاتقه مسئولية كبيرة وهناك العديد من الملفات التى أنجز فيها بقوة ويستحق أن ينال تكريما عليها، ولكن بسبب كثرة الملفات والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة يوجد تقصير فى مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، ولهذا لابد من استحداث وزارة جديدة للمرافق والخدمات العامة للتخفيف عن كاهل الوزير وفى نفس الوقت لإنجاز هذه الموضوعات، متوقعان أن يكون هناك تعديل وزارى فى القريب العاجل لإعادة الأمور لنصابها الطبيعى".
بينما يرى النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، والملقب بـ"شيخ البرلمانيين"، أن السبب الرئيسى فى هجوم الدكتور على عبد العال، على الحكومة يعود لتغيب وزير التربية والتعليم عن حضور الجلسة العامة يوم الثلاثاء، الماضى، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة دون اعتذار رسمى، وحضوره بعد ساعتين من انعقاد الجلسة.
طارق-الخولى
ونوه شيخ البرلمانيين، إلى أن الثوابت البرلمانية تلزم الوزير المختص أو صانع القرار بحضور اجتماع الجلسة العامة أو اللجان النوعية فى حال مناقشة طلب إحاطة أو بيان عاجل ولكن عدم الحضور ليس من الثوابت البرلمانية، وهذا ما لن يتقبله أعضاء مجلس النواب جميعهم لأنه يعطى انطباع فى الشارع السياسى بأن النواب لا يقومون بعملهم المتمثل فى مراقبة الحكومة بالشكل المطلوب.
واستبعد عضو مجلس النواب، إجراء تعديل وزارى فى الوقت الحالى، قائلا: "الحكومة تسير وفق خطة ولكن عليها أن تلتزم بالجداول الزمنية والبرلمان يقوم بدوره فى الرقابة عليها لمعرفة نقاط الضعف، وهذا الأمر لا يعنى أن هناك بعض الوزراء الذين لم يضيفوا جديدا فى الحقائب الوزارية المسندة إليهم وعلى النقيض وزيرى الاستثمار والصناعة يسيران بخطى ثابتة نحو الأمام".
وأشار العليمى، إلى أنه فى حالة مناقشة استجواب لأيا من أفراد الحكومة فى هذه الحالة فقط يستطيع نواب البرلمان تقييم الأداء الفعلى للحكومة على أرض الواقع بناء على الردود بالمستندات لكل من السلطتين، مؤكدا حرص الرئيس على تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الموضوعة وعلى الحكومة أن تسير جنبا إلى جنبه لإنجاز المهام الصعاب.
وفى نفس الصدد، النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، يرى أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم عدد كبير من طلبات الاحاطة فى مجالات وقطاعات مختلفة، وهذا أن دل يدل على أن هناك بعض القصور فى الأداء، مؤكدا أن دور الانعقاد الثالث سيشهد نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفى نفس الإطار، أيد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، تفعيل كافة الأدوات البرلمانية بما فيها الاستجواب، قائلا: "لا مانع وأن وصل الأمر لسحب الثقة من وزير أو عدد من الوزراء وذلك لتشجيع باقى الوزراء على العمل والجدية وتسحين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".
واتهم الخولى، الحكومة بأنها لم تستطع أن تقضى على ظاهرة جشع التجار مما انعكس على زيادة الأسعار فى الشارع المصرى بشكل أرهق العديد من الأسر المصرية ولابد من تدخل، مؤيدا إجراء تعديل وزارى فى القريب العاجل، على أن يتم تقليص عدد الوزارات للقضاء على فكرة الجزر المنعزلة، منتقدا أداء وزراء السياحة، الطيران المدنى، الاستثمار، والمجموعة الاقتصادية.
النائب-على-بدر
