قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية،وذلك لإعفاء شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها من الضريبة العقارية.
وأضاف العليمي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المقدم منه يأتي لاسيما أن شركات قطاع الأعمال مملوكة بنسبة 100% للحكومة، والتي لا يجب أن تخضع للضريبة العقارية، لذا يتضمن التعديل إضافة فقرة مستحدثة للمادة (11) بقانون الضريبة العقارية القائم، يتضمن هذا الاعفاء.
وتابع عضو مجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تواجهة العديد من التحديات والمشاكل، لذا تعد وزارة قطاع الأعمال دراسات مستمرة تم عرضها علي البرلمان للنهوض بها والتي يؤيدها المجلس من أجل دفعه عجلة التنمية، بينما نجد أن هذه الشركات تعاني من أعباء ضريبية تصل إلي الملايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة