ماذا سيفعل جهاز حماية المستهلك مع المدارس الخاصة، إذا كان قيادته أنفسهم يدفعون المصروفات ويشترون «السابلايز» دون أى اعتراض؟ أصبح لدى أولياء الأمور شبه يقين بأن أصحاب المدارس يستثمرون سرًا فى الزى المدرسى و«السابلايز» أو الأدوات المدرسية، كما نعرفها نحن المتعلمون مجانًا، وإلا فلماذا هذا الإصرار على أماكن بعينها لشراء الملابس، وما الفائدة من هذه القائمة الطويلة من الأدوات المطلوبة التى تمثل إهدارًا لميزانية أى أسرة مهما كانت ميسورة، ومنذ أصبح التعليم فى مصر سلعة وتجارة، أصبح بعض أصحاب المدارس تجار وسماسرة، يحاولون إغراء الزبون بسمعة المدرسة، ومن ثم يعتصرونه طوال العام بالمطالب، وبالطبع ليس الحل فى المجانية الكاذبة، كالتى نمارسها للتغطية على تدنى التعليم الحكومى، لكن ثمة حلولا كثيرة أولها أن يعرف الناس ما هى مهام جهاز حماية المستهلك، وأبسطها أن توجه الحكومة ضرائب المدارس الخاصة لتطوير المدارس الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة