قالت هيئة السلوك المالى البريطانية إن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الخاضعة لسيطرة دول مثل أرامكو السعودية تتماشى مع هدف بريطانيا أن تظل لندن مركزا ماليا رائدا.
كانت الهيئة اقترحت فى يوليو استحداث فئة إدراج جديدة فى خطوة اُعتبرت تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولى لأرامكو الذى من المتوقع أن يكون الأضخم على الإطلاق. وتدرس شركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالى المنافس.
ولم تصدر الهيئة أى قواعد نهائية بعد لكن مشرعين ومجموعة الضغط الأبرز الممثلة لقطاع الاستثمار البريطانى يبدون بواعث قلق من أن التغييرات المقترحة لا تعطى المستثمرين حماية كافية.
وقال أندرو بيلى رئيس هيئة السلوك المالى فى خطاب إلى لجنة الخزانة بالبرلمان إن المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية فى مارس.
وقال بيلى "تتضمن التوصيات أن تحافظ لندن على وضعها كمركز مالى عالمى رائد قادر على دعم هدف النمو الاقتصادى المستدام.
"تلك التوصيات جرت مناقشتها مع الخزانة."
وأوضح بيلى أنه لم يجر مناقشات مع الوزراء بخصوص خطط إصلاح قواعد الإدراج.
وأضاف "لكن نظرا للنقاش العام الجارى بخصوص تلك التطورات فبوسعنا أن نؤكد أننا أجرينا فى النصف الأول من العام الحالى حوارات مع أرامكو السعودية ومستشاريهم فى ضوء اهتمامهم بإدراج بريطانى محتمل.
"شددنا خلال تلك الحوارات على أننا نراجع نظام الإدراج."
وقالت نيكى مورجان رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان اليوم الجمعة إنه مازالت هناك أسئلة بشأن مستوى الانخراط السياسى فى المشاورات.
وقالت فى بيان "سمعة المملكة المتحدة العالمية على صعيد الحوكمة القوية للشركات يجب عدم إضعافها."
وقال بيلى إن ضمانات حماية المستثمرين لن تتعرض للإضعاف بموجب المقترحات. ويمثل بيلى أمام لجنة الخزانة فى وقت لاحق هذا الشهر ضمن جلسة استماع عادية بالبرلما
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة